حماية أرواح المغاربة رهين
باستعمال السلاح الوظيفي
رئيس التحرير مولاي هشام مبروك
يستعمل السلاح الوظيفي بجميع دول العالم ،
في إطار القانون لاستتباب الأمن والدفاع والرد
على كل فعل من شانه الحاق الضرر بمال المواطن وسلامته وروحه … وإلا ما الفائدة من حمل هذا السلاح وكأنه لعبة
لا تزيد حاملها إلا ثقلا إضافيا على مسؤوليتها ، ومن جهة أخرى فأن الأوامر لا تعطى باستعماله في جميع الحالات، لأن “النظام
الأساسي لرجال الأمن، أو القانون الجنائي، أو التعليمات التي تصدر من قبل
المسؤولين الأمنيين، لا تنص بصراحة على ذلك“.
وفي المقابل يعيش رجل الامن بين مطرقة
القانون والصلاحيات , وسندان اليمين الذي ادى والتزم بتطبيقه خصوصا الشطر المتعلق
بالدفاع عن الارواح والاعراض ولو تطلب ذلك التضحية بنفسه في تحقيق ذلك.
ويظل السؤال المطروح هنا هو : ماذا ننتظر
من رجل الامن , وكيف نريده ان يتصرف عندما يتواجد في حالة تستوجب الدفاع عن المواطن
, اذا لم ولا يملك هو القدرة , للدفاع عن نفسه . وذلك لانه في اخر المطاف هو ليس سوى إنسان عادي وضعت بين يديه وعلى عاتقه
, امانة الدفاع وتحقيق الامن و السلامة للمواطن , وبالتالي فاستعمال السلاح الوظيفي جزء من
مهامه التي لا تتطلب منه سوى تقدير استعماله وكيفية استعماله , وللإشارة فان كل
القوانين , كما تجرم فعل ببعض الأشياء ,فهي تجرم كذلك عدم فعل بعض الأشياء الأخرى , وعليه
فان رجل الأمن في استعماله للسلاح الوظيفي او عدمه استعماله , يظل المسؤول الأول
في اتخاذ قرار التصرف و ذلك لان تواجده في قلب الحدث هو الذي يفرض عليه كيفية
التعامل ورد الفعل من عدمه ,
اما عن أحكام وتعليقات البعض, فأقول لهم
بصدق أنه “لا يمكن او يحق للمواطن أن
يجرم فعلا ليس من اختصاصه، والحكم على رجل الأمن بأنه استعمل السلاح بشكل مفرط، أو
القول بأنه ما كان له أن يستعمل هذا السلاح”، لسبب بسيط هو أنه “من الصعب إصدار مثل الأحكام، التي
تبقى فقط من اختصاص القضاء نظرا لجهل الحيثيات بشكل دقيق“.
هذا وفي الوقت الذي يرى فيه البعض، أن
هناك تساهلا من قِبل رجال الأمن في التعامل مع عدد من المخالفين أثناء إيقافهم، مما
يفضي إلى خسائر في الأرواح أحيانا، أوضح بعض المهتمين أن التعليمات التي تُعطى في غالب الأحيان لرجال
الشرطة، تؤكد على عدم استعمال السلاح إلا في الحالات (القصوى )؟؟؟؟، مما يعني أن رجل الأمن هو الذي
يُقدر الوضعية بحسب قدرها، وبناء خطورة الفعل، لكونه شخصا محلفا ومكلفا في
الآن ذاته بحفظ الأمن العام، انطلاقا مما يسمى بعنصر “التناسبية“.
كما ان القاضي هو الذي يقرر ما إذا كان الفعل مبررا أم
لا، بناء على ظروف وقائع النازلة، وهل توفرت إحدى حالات تبرير الجريمة، وهل كانت
طريقة دفاع رجل الأمن متناسبة مع خطورة الاعتداء. أما إذا
عدنا إلى الفصل 124 من القانون الجنائي
المغربي، فسوف نجد أنه ينص بصراحة، على أنه، “لا جناية ولا جنحة ولا مخالفة
إذا كان الفعل قد أوجبه القانون وأمرت به السلطة الشرعية، أو إذا اضطر الفاعل
ماديا إلى ارتكاب الجريمة، أو كان في حالة استحال عليه معها، استحالة مادية،
اجتنابها، وذلك لسبب خارجي لم يستطع مقاومته، أو إذا كانت الجريمة قد استلزمتها ضرورة
حالة للدفاع الشرعي عن نفس الفاعل أو غيره أو عن ماله أو مال غيره، بشرط أن يكون
الدفاع متناسبا مع خطورة الاعتداء“.
اما عن الجدل القائم بوسائل التواصل الاجتماعي و المواقع من جهة
والمجتمع المدني من جهة اخرى ,عن استعمال السلاح الوظيفي من عدمه ، فيكاد يكون الجزم على ان
تدخلات رجال الشرطة يجب أن تكون مؤطرة بالقانون، مشددين في نفس الوقت ( المتتبعين
والمهتمين ) على أن “كل تساهل غير مبرر يؤدي إلى التشجيع على ارتكاب الجريمة،
كما أن كل تدخل مفرط من شأنه أن يؤدي أيضا إلى المساهمة في الجريمة، لأنه ينقل
الفعل من حالة الدفاع أو الردع إلى وضع الانتقام من المعتدي“.
ويظل القضاء في جميع الحالات هو
المخول له أمر البث في النتائج التي تسفر عنها هاته التدخلات، بمعنى في حالة ما
إذا نتج عن تدخل رجل الأمن وفاة المعتدي، فإن النيابة العامة هي التي ستكشف ما إذا
كان هذا الفعل المفضي إلى القتل طائشا، أم أنه يدخل في إطار ما يصطلح عليه في
الفقه الجنائي بـ “أسباب التبرير.
ولا يسعنا من موقعنا كإعلام ,و مجتمع مدني
بل كمغاربة , الا ان نستحسن استعمال
السلاح الوظيفي من طرف رجال الأمن خاصة مع
تنامي ظاهرة اعتداء عدد من المجرمين الذين غالبا ما يكونون تحت تأثير المخدرات والأقراص
المهلوسة وغيرها من “الممنوعات” ,على عدد من المارة في الشارع العام
وعلى مستوى كثير من الأزقة الشعبية وحتى داخل البيوت ( ضد الأصول )، وعليه فقد انتشرت دعوات أطلقها مؤخرا نشطاء ومواطنون
على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تطالب رجال الشرطة بضرورة التعامل بحزم وصرامة
مع المعتدين حتى لو اقتضى الأمر إطلاق الرصاص لإيقاف هؤلاء “المجرمين”،
في حين يرى آخرون أن استعمال السلاح في ردع هؤلاء المجرمين، هو شرعنه للإعدام في
الشارع العام، وقسوة مبالغ فيها تكشف سلوكا لا إنسانيا تجاه فئة معينة من المجتمع،
وإن كانت جانحة فهي ضحيةُ بِنيةٍ مركبةٍ من سياسات التجهيل والتفقير الممنهج.
ومع كل هذا فنحن نعيش في دولة الحق
والقانون , و هذا القانون له حماته , وحمايته هيـبة لسيادة الدولة , فكيف للمواطن
ان يعيش بأمن وسلام إذا لم تحترم هذه الهيبة وهذا القانون ,فعندما ينتهي منطق
الكلام يبدأ منطق العنف , إلا أن هذا العنف لا يحمل في طياته الغل و الحقد
والانتقام , بل هو ردع وحسم في حالات شادة لا ينفع معها التدخل الحبي المبني على
الامتثال وتنفيذ تعليمات رجل الامن المبنية على تطبيق القوانين .
اما عن استعمال السلاح الوظيفي اثناء
التدخلات التي تستلزم ذلك , فيجب علينا كمشتكين بما آلت إليه الظروف الأمنية في بعض الأماكن ان نسلم ونستحسن الحفاظ على
سلامتنا وأمننا سواء تعلق الأمر باستعمال السلاح الوظيفي او غيره . و
إلا فسوف تكون للمجرمين الغلبة ويصبح
المواطن سلعة تحت رحمة العصابات يؤدي
الايتاوة
