المغرب تحت المجهر.. رضوان السباعي متابعة
اعتقل يوم الجمعة الماضي (م.و)، الملياردير المعروف بملك المطاحن بالمغرب، أيضا كان يشغل منصب الرئيس السابق للتعاونية الفلاحية لواد زم، و صاحب مطحنتين من أكبر مطاحن المملكة، “أم القرى” بابي الجعد و “بوقارون” ببزو، اعتقل يوم الجمعة الماضي بتهم استعمال مواد مسرطنة في الدقيق و العلف و التزوير، بعد بحث قامت به الفرقة الوطنية التي انتقلت إلى مقرات المطاحن، و حجزت مواد كيماوية مسرطنة، بالإضافة إلى الحبوب ومواد العلف الفاسدة، التي أكدت مختبرات الشرطة العلمية خطورتها.
الخطير في الامر انه ليس وحده وراء هذه الجرائم التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية بحيث يتعلق الامر بتسميم متعمد للانسان و الحيوان و المتاجرة بصحة و قوت ملايين المواطنين.
أسماء وازنة متورطة ، من رجال السلطة و الجهاز القضائي بالإضافة إلى منتخبين كبار، الذين اعتادوا اقتسام كعكة الملايير مع رجل الأعمال المعتقل، عبر التلاعب بالمواد الفلاحية، والدقيق المدعم إقليميا ووطنيا.
رؤساء جماعات و بمساعدة بعض رجال السلطة، كانوا يتلقون الدقيق و الشعير المدعمين من الدولة لفائدة الساكنة في مختلف الجماعات الفقيرة بثمن رمزي فيحولونه مباشرة إلى مستودعات (م.و) ، مقابل شيكات تحت الطاولة، ليعيد الملياردير بيعه للمواطن بأضعاف سعره بعد إضافة مواد أخرى مسرطنة و ربما خلطه بالرمل لزيادة وزنه.
فضيحة تهدد الكثير من أغنياء الفلاحة والسياسة بإقليم خريبكة وباقي الأقاليم المغربية، ستضع الثلاثي المعين مؤخرا على المحك ، فهل سيتم تطبيق القانون في حق كل من ثبت تورطه في هذه الجريمة النكراء، مهما كان منصبه أو مسؤوليته أو حظوته ؟ و هل سيتم ذلك بسرعة ؟ لأنه عدة وجوه قد بادرت بمغادرة العاصمة الفوسفاطية، منذ علمها باعتقال الملياردير البجعدي، واكتفت بترصد الأخبار عن بعد.
مهما طال شأن الشركات فوجب وقوف الدولة قبل وقوع متل هذه التصرفات بتنشيط اجهزة المراقبة العلمية باستمرار والانصات للمواطنين ،كذلك ضمان الجودة على صعيد التصنيع وعلى صعيد التوزيع ايضا…
