محمد السادس الملك الإنسان البار بشعبه يصدر قرارات تتبنى شعار الانسان أولا..
المغرب تحت المجهر… الناصري..
شكلت المؤسسة المقدسة التي يقصد بها إمارة المؤمنين صمام أمان للمجتمع المغربي، باعتبارها مؤسسة محايدة غير متحزبة ولا متحيزة؛ مكنت المغرب أن يصطف كبلد متفرد، يتمثل استثنائه في قدرته على الحفاظ على هذه المؤسسة بفسيفسائها الكامل المتمثل في رسومها وترتيباتِها المعتمدة ومعالمها التاريخية إلى اليوم، وبنفس ركائزها التي تنبني على نظام البيعة الشرعية.
وتعود أصول هذا الصرح إلى إنتقال مفهوم لقب”أمير المؤمنين”إلى المملكة المغربية، بعد أن تمكنت من تحقيق استقلالها عن الخلافة المشرقية في عهد الدولة الإدريسية الحسنية، لترتبط بالدولة العلوية الشريفة. وفي هذه المدة ترجم مفهوم أمير المؤمنين الاهتمام الكامل بمصلحة المواطنين المغاربة وجعلها أولوية قصوى ، ضمن مهامه عبر السهر على مصالحهم وأمنهم وكل الأمور تتعلق بهم صغيرة كانت أو كبيرة.
مناسبة هذا الحديث أن قرار أمير المؤمنين بتسهيل جميع الأمور اللوجيستيكية من تخفيض أثمان وسائل النقل وأثمان الفنادق والمطاعِم، وكذلك توجيه تعليماته إلى السلطات المعنية من أجل بلورة منظومة إجراءات تساهم في تسهيل الطريق أمام مغاربة العالم لزيارة وطنهم بهدف قضاء العطلة الصيفية وعيد الأضحى المبارك بأسعار غير مسبوقة، وهي التعليمات التي أدخلت فرحة غير مسبوقة في قلوب الجالية التي أرهق تفكيرها بعد إجراءات فتح الحدود غلاء تذاكر السفر جوا أو بحرا من بلدان الإقامة إلى المغرب، زيادة على مصاريف تحاليل كوروناPCR ذهابا وإيابا، وهو ما كان سيغتال أمنية السفر إلى أرض الوطن بعد الفترة الطويلة التي فرضتها الجائحة لولا التدخل الملكي الذي حمل معه انفراجا جعل من الحلم حقيقة ممكنة.
وكنتيجة لهذه الالتفاتة الملكية المفعمة بالإنسانية ؛ دبت حركة وحماس غير عاديين في القنصليات المغربية بجميع أنحاء العالم لطلب جوازات السفر والبطاقة الوطنية، وهو ما يؤكد استعداد مغاربة العالم للسفر إلى أرض الوطن لقضاء العطلة الصيفية،
و برصدنا لارتسامات أفراد الجالية المغربية بجميع مناطق العالم تبين أن هذا القرار الملكي أثلج صدورهم وغير وجهة نظرهم، إذ أن عددا من أفرادها في كل من فرنسا بلجيكا وألمانيا وهولندا كانوا يعتزمون قضاء عطلتهم الصيفية بإسبانيا كحل بديل في حال تعذر عليهم زيارة بلدهم الأم ، مقدمين ضمن ذلك شكرهم إلى الملك محمد السادس حفظه الله.
انطلاقا من هذه الأحداث لا يمكن المرور دون طرح سؤال جوهري يتمثل في ماهي الفوائد الإقتصادية للقرار الملكي تجاه الجالية؟ ، وفي قراءة معمقة يمكن أن نستنتج أن عودة 7 ملايين من أفراد الجالية المغربية إلى أرض وطنهم ستكون لها نتائج إيجابية جدا على النشاط التجاري والاقتصادي بالمدن والقرى المغربية على حد سواء،كذلك الأمر بالنسبة للقطاع السياحي، ويتجلى ذلك في ارتفاع حجم ليالي المبيت في المؤسسات الفندقية؛ حيث ستصِل نسبة الملئ إلى مستويات قياسية قد تصِل إلى 100% في العديد من الفنادق، هذه النسب ستمنح دفعة جديدة للقطاع السياحي الذي يساهِم ب 10%من الثروة الوطنية، حيث تعد السياحة من أهم مصادر جلب العملة الأجنبية للبلاد إلى جانب الصادرات وتحويلات المغاربة المقيمين في الخارج وبالتالي سيساهم في مسلسل التعافي من تداعيات الجائحة.
على صعيد آخر وارتباطا بالمستجدات الإقليمية ينبثق سؤال آخر بذات حول ماهية تأثير القرار الملكي على علاقات المغرب مع الإتحاد الأوروبي؟
يمكن القول أنه في الشهور الماضية مرت العلاقات المغربية الأوروبية بامتحان صعب بسبب التوتر الذي اشتعل بين المغرب وإسبانيا على خلفية دخول المدعو إبراهيم غالي إلى الأراضي الإسبانية وسط تكتم السلطات هناك وتواطئها مع مجرم حرب؛ بالإضافة إلى التوتر الناتج عن تصويت البرلمان الأوروبي على إدانة سلطات الرباط بالتورط في تشجيع الهجرة السرية للقاصرين اتجاه المدينة المغربية المحتلة سبتة.
وبعد الرؤية الحكيمة والمتبصرة لجلالته المتمثلة في الخطوة الاستباقية القاضية بإصدار أوامره بإستعادة القاصرين المغاربة الغير مرفوقين بأوروبا، وطلبه من الدول الأوروبية عدم عرقلة عودتِهم بسبب القوانين والمساطر البيروقراطية، بالإضافة إلى القرار الملكي الأخير المتعلق بتسهيل ولوج الجالية المغربية إلى أرض الوطن الذي فصلنا فيه قبلا، كلها أسباب دفعت بشخصيات أوروبية تتحرك داخل البرلمان الأوروبي لمنع صدور قرارات ضد المغرب، وموازاة مع ذلك ارتفعت أصوات العديد من الشخصيات السياسية والإقتصادية الأوروبية تشجب إقحام إسبانيا البرلمان الأوروبي في مشكلتها مع المغرب.
وانطلاقا من هذه الزاوية صرح سالفيني رئيس الحزب اليميني الإيطالي”عصبة الشمال” بكون أن إسبانيا هي المسؤولة المباشرة في توتر علاقاتها مع المغرب، مشيدا بالدور الذي يلعبه المغرب في محاربة الهجرة السرية والجريمة العابرة للحدود والاتجار في المخدرات.
في مقابل ذلك وتوضيحا لعمق القرارات الملكية والصدى الذي أحدثته ضمن المحيط، تعالت أصوات الجالية الجزائرية بالخارج مطالبة حكومة بلادها بإجراءات مثيلة بتلك التي قام بها جلالة الملك محمد السادس تجاه رعاياه بالخارج، بحيث أصدر ممثلو الجالية الجزائرية بالخارج، بيانا ضمنوه مطالب تتعلق باستئناف الرحلات إلى الجزائر؛ وعلى رأسِها تسقيف أسعار تذاكر السفر، معتبرين أن الأسعار التي تقترحها شركات الطيران”مرتفعة بشكل رهيب”وطالب بيان الجالية الجزائرية أيضا بتوضيح برنامج الرحلات وعددها اليومي حسب كل دولة وضبط تاريخ محدد لإعادة فتح الحدود البحرية للتخفيف عن الرحلات الجوية.
في نفس السياق أضاف البيان مطالب بتوضيح كيفية إحتساب صلاحية تحليل”بي سي آر”الذي يؤكد عدم إصابة الشخص بفيروس كورونا المستجد، وما إذا كانت المدة تحتسب بالنسبة لتوقيت الوصول إلى الجزائر أم قبل ركوب الطائرة.
كما طالب الجزائريون في منتديات التواصل الإجتماعي أن يقوم المسؤولين الجزائريين بالقيام بنفس ما قام به ملك المغرب تجاه رعاياه من تسهيل جميع الأمور اللوجيستية صغيرة كانت أم كبيرة لرعاياها المقيمين في الخارج لتكون عطلتهم في أحسن الظروف..
