المغرب تحت المجهر
رغم أن لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب صادقت عليه أمس الأربعاء، في قراءة ثانية، إلا أن مقترح القانون الذي يقضي بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين لم تتم برمجته للمصادقة عليه في الجلسة العمومية لمجس النواب اليوم الخميس.
بدأت الجلسة التي عقدها مجلس النواب، اليوم الخميس، لاختتام الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية 2020-2021 من الولاية التشريعية العاشرة، بنقط نظام تتساءل عن سبب عدم إدراج النقطة المتعلقة بمعاشات المستشارين، إذ كان يفترض المصادقة اليوم على تصفية هذه المعاشات المثيرة للجدل.
ومع انطلاق الجلسة تحدث عبد الله بوانو، البرلماني باسم العدالة والتنمية ورئيس لجنة المالية، عن وجود “تمييز في التعاطي بين مقترح قانون من مجلس المستشارين، ومشروع قانون قادم من الحكومة”، على حد تعبيره، مضيفا “أنا كرئيس لجنة أرى فيه عيبا”.
ولفت بوانو، في نقطة نظام، إلى أن هناك مساع أخيرة لإيصال مقترح تصفية معاشات المستشارين إلى الجلسة التشريعية الأخيرة للمجلس، مسترسلا “يوم الثلاثاء تم استدعاء اللجنة طبقا للنظام الداخلي، وعقدت، وحضرها خمسة أشخاص كباقي اللجان، ولكن نفاجأ بعدم إدراج مقترح قانون صادقت عليه اللجنة لا في جلسة الصباح ولا المساء”.
وأعطى رئيس لجنة المالية مثالا بالمصادقة على مشروع قانون إدماج أطر أكاديميات التربية والتكوين في نظام التقاعد، بحضور خمسة أعضاء، وتمت برمجته بعد أقل من نصف ساعة في الجلسة العامة.
في رده على نقطة نظام بوانو، قال رئيس مجلس النواب إن الجلسة مخصصة لنقطة فريدة وهي اختتام الولاية التشريعية، فقط، بناء على جلسة استشارية مع بعض رؤساء الفرق البرلمانية قبل انطلاق الجلسة العمومية.
جواب المالكي أثار حفيظة محمد مبدع، رئيس الفريق الحركي، قبل أن يمنحه المالكي الكلمة. قال فيها مبدع “فوجئنا بإلغاء برمجة مقترح قانون تصفية معاشات المستشارين رغم أنه مر من كل المساطر المعروفة، علاش مادوزناهش فالجلسة”.
إلا أن المالكي جدد على أن الأمر اتخذ بعد جلسة استشارية مع رؤساء فرق لم يكن فيها مبدع حاضرا، قبل أن يستأنف الجلسة.
