الاتحاد الأوروبي يمدد الاتفاقية الفلاحية مع المغرب والبوليساريو غاضبة بعد فشل رهانها على الأزمات السياسية
المغرب تحت المجهر
مددت المفوضية الأوروبية الإتفاق الفلاحي المبرم بين المغرب والإتحاد الأوروبي، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يوليوز 2019، والذي يشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة، حيث قررت إيفاد بعثة إلى المغرب، قصد الوقوف على تأثير الإتفاق التجاري على الأقاليم الجنوبية للمملكة، والمزايا التي يحققها هذا الاتفاق بالنسبة لساكنة هذه الأقاليم
هذا القرار أثار غضب جبهة البوليساريو الانفصالية التي كانت تنتظر أن تؤثر الأزمات الدبلوماسية بين المغرب وإسبانيا من جهة والمغرب وألمانيا من جهة أخرى، على تمديد الاتفاق وراهنت على إمكانية وقفه أو استثناء الأقاليم الجنوبية منه.
وسارعت جبهة البوليساريو الانفصالية للتنديد بالقرار الأوروبي، واستنكرت عزم الاتحاد الأوروبي إيفاد بعثة إلى الأقاليم الجنوبية للمغرب، ووصفته بأنه “سلوك ضار وغير مسؤول”.
وسبق للمفوضية الأوروبية أن أبرزت في تقريرها التقييمي الأول حول الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، الصادر في دجنبر الماضي، أن الاتفاق الفلاحي الموقع مع المغرب، مكن من انبثاق دينامية جديدة وحوار إيجابي وبناء يخدم المصلحة المشتركة لكلا الشريكين، مشيرة إلى أن الاتفاق انعكس على الخصوص من خلال مزايا حقيقية لفائدة الأقاليم الجنوبية، بما في ذلك أثناء فترة الأزمة الصحية المترتبة عن وباء “كوفيد-19”.
