المغرب تحت المجهر
انطلقت الحملة الانتخابية الخاصة باستحقاقات الغرف المهنية، الأربعاء الماضي، ويعتبر مراقبون أن هذه الانتخابات المقرر إجراؤها يوم 6 غشت الجاري، بمثابة محطة يسعى من خلالها كل حزب إلى تعزيز مكانته، خصوصا وأنها تأتي قُبيل موعد الاستحقاقات الجماعية والبرلمانية.
بلغ عدد الترشيحات المقدمة، بخصوص انتخابات الغرف المهنية، والتي تشمل غرف الفلاحة، والتجارة والصناعة والخدمات، والصناعة التقليدية، والصيد البحري، ما مجموعه 12 ألفا و383 ترشيحا (ضمنها 2.614 ترشيحا بدون انتماء سياسي)، لملء 2230 مقعدا.
ويشترط في من يترشح لانتخابات الغرف المهنية، أن يكون بالغا سن الرشد القانونية في التاريخ المحدد للاقتراع، وأن يكون مقيدا في اللائحة الانتخابية للغرفة المهنية التي يرغب في الترشح لعضويتها، وأن يثبت أنه يمارس فعليا بدائرة نفوذ الغرفة، منذ سنة على الأقل عند حصر اللوائح الانتخابية، نشاطا مهنيا يخوله حق القيد في اللائحة الانتخابية لإحدى الغرف المهنية.
ويمكن التصويت في هذه الانتخابات، للناخبين المسجلين في اللوائح الانتخابية الخاصة بكل غرفة مهنية، والمهنيون الذين يحملون قرارا قضائيا بالتسجيل في اللائحة الانتخابية للغرفة المهنية المعنية، ولا يمكن أن يقيد في اللوائح الانتخابية لإحدى الغرف، الموظفون والأعوان أو المأجورون بأية صفة كانت، والعاملون مع الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة.
وفي هذا الإطار، كشف البشير الحجاجي، الأستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال الرباط، أن انتخابات الغرف المهنية، تجرى هذه السنة في ظروف خاصة، فرضتها الجائحة، مشيرا إلى أن المرسومين الصادرين في 12 ماي 2021، حددا فترة إيداع الترشيحات بين 23 و27 يوليوز، مؤكدا أن هذه المدة لم تكن كافية لجميع المهنيات والمهنيين الراغبين في إيداع ترشيحاتهم.
وأوضح الحجاجي، الباحث في التدبير الإداري والمالي، أن ما يميز هذه الانتخابات أيضا، هو أن الترشيحات الخاصة بالغرف الفلاحية، تم إيداعها في شكل تصريحات فردية لكل مترشح بنفسه، لدى السلطة الإدارية المحلية التابع لها مقر الدائرة الانتخابية المعنية، أما بالنسبة لغرف التجارة والصناعة والخدمات، وغرف الصناعة التقليدية، وغرف الصيد البحري، فقد تم إيداع الترشيحات حسب الحالة، في شكل لوائح ترشيح أو تصريحات فردية بالرشيح، من طرف وكيل كل لائحة أو كل مترشح لذى السلطات المعينة لهذا الغرض.
وأضاف الحجاجي أن هذه الانتخابات تميزت كذلك، بعدم تقديم الأحزاب السياسية للوجوه النسائية لخوض هذا الاقتراع باسمها، حيث يلاحظ من خلال قوائم المرشحين على المستوى الوطني، غيابا واضحا للنساء، باستثناء بعض الجهات، أمام سيطرة واضحة للذكور، وهو ما يضرب في العمق مبدأ المناصفة، الذي تدعوا إليه أغلب الأحزاب السياسية، في حملاتها الدعائية.
وتعتبر أغلب الأحزاب السياسية هذه الانتخابات، التي تنبثق عنها الهيئة الناخبة لتختار ممثلي الغرف في مجلس المستشارين، بمثابة مؤشر يتم الاعتماد عليه، قبل موعد الانتخابات البرلمانية والجماعية المقررة في 8 شتنبر 2021.
وأوضح بلاغ لوزير الداخلية حول الترشيحات المودعة برسم انتخابات أعضاء الغرف المهنية، أن عدد الترشيحات المودعة برسم الغرف الفلاحية بلغ 2461 ترشيحا، في حين بلغ عدد الترشيحات برسم غرف التجارة والصناعة والخدمات خمسة آلاف و377 ترشيحا، أما بالنسبة لغرف الصناعة التقليدية، فقد بلغ عدد الترشيحات 4.243 ترشيحا، بينما سجلت غرف الصيد البحري 302 ترشيحا.
وأسفرت النتائج النهائية لآخر انتخابات للغرف المهنية، والتي نظمت سنة 2015، عن حصول حزب الأصالة والمعاصرة على 408 مقعدا، بنسبة 18,72 بالمائة، متصدرا بذلك هذه الانتخابات، متبوعا بحزب الاستقلال الذي أحرز على 351 مقعدا، بنسبة 16,11 بالمائة، وحزب التجمع الوطني للأحرار الذي حصل على 326 مقعدا (14,96 بالمائة)، بينما حصل حزب الحركة الشعبية على 202 مقعدا (9,27 بالمائة)، فيما حصل حزب العدالة والتنمية على 196 مقعدا (8,99 بالمائة)، وحصل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على 163 مقعدا (7,48 بالمائة)، أما حزب الاتحاد الدستوري فحصل على 110 مقعدا (5,05 بالمائة)، يليه حزب التقدم والاشتراكية ب 108 مقعدا (4,96 بالمائة).
