شهدت أسعار عدد من المواد الإستهلاكية والسلع الغذائية زيادات جديدة ومفاجئة طرحت الكثير من علامات الإستفهام لدى الباعة بالتقسيط وأصحاب محلات البقالة.
يتعلق الأمر أساسا بالسميد، والقمح وزيت المائدة، الذي سجل زيادة تعد الخامسة من نوعها في ظرف شهور قليلة دون أن تبادر الشركات إلى بسط أي تبرير، أو توزيع أي ملصقات توضح للزبناء الأسباب التي تقف وراء السعر، ما جعل أصابع الإتهام توجه إلى التاجر الصغير من طرف المستهلك.
ووفق “المساء” فقد استغرب عدد من التجار الصمت الرسمي الذي تقابل به هذه الزيادات المتتالية، ما شجع الشركات على رغه السعر مرة بعد أخرى لتصل أثمنة الزيت إلى مستويات قياسية.
زيادات يتم نسبها إلى ارتفاع المواد الاولية المستعملة في إنتاجه في السوق العالمية، دون أن تتدخل الوزارة المعنية بالحكامة، ودون أن تحدد الشركات نسبة الزيادة، وتاريخ دخولها حيز التنفيذ، حيث يتم الإكتفاء بإبلاغ التجار شفويا برفع سعر الجملة قبل أن يتم ترجمة ذلك في شكل زيادة جديدة يتحمل عبئها المستهلك هذه المرة.
