المغرب تحت المجهر
رجعت الجزائر من رحلاتها المكوكية العابرى للحدود “بخفي حنين” بعدما سعدت جاهدة لإخماد نار الأزمة التي اشغعلت بين مثلث الدول المستفيدة من نهر النيل والتمتضررة من إقامة إثيوبيا لسد النهضة.
فبعد الرحلات التي قادها وزير الخارجية الجزائرية، رمطان لعمامرة، خلال هذا الشهر من اجل لقاء قادة الدول المعنية ومسؤولي الوزراء في كل من السودانومصر وإثيوبيا لإيجاد حل وسط بين ألطراف المتداخلة في الملف، تفاجأت الجزار برد غير مباشر على تحركاتها من إثيوبيا باعتبارها الدولة الرئيسية في الملف.
وفي هذا السياق أعلنت جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية، عبر بلاغ رسمي من سفارتها في الجزائر، أن الخدمات القنصية لسفارتها ستتوقف اعتبار من 30 غشت الجاري. وهو ما اعتبره عدد من المراقبين للشأن الدولي انه رد غير مباشر من إثيوبيا على تحركات الجزائر من أجل التوسط في حل أزمة سد النهضة.
جدير لاذكر، ان أزمة سد النهضة أخذت مسارا معقدا للغاية، من خلال مواصلة إثيوبيا مراحل ملء السد دون إخطار مع دولتي المصب مصر والسودان، لا أي اتفاق معهما على موعد محدد لمراحل الملء والكميات التي يجب أن تحجزرها حقينة السد والتي تعتبر خصما مباشر من نصيبها من النهر.
كما شكل الرفض المطلق والمتواصل لإثيوبيا التوقيع على أي اتفاق بشأن السد، ما أشعل غضب مصر والسودان ورفع منسوب التراشقات والاتهامات وحدة الخطاب بين الأطراف المعنية، وذهبت بعض التقارير الإ علامية إلى كونه مؤشرا على “قرب اندلاع حرب عسكرية على الماء، في حال لم تحل الأمور بطرق دبلوماسية، خاصة بعد . خاصة رفع مجلس الأمن يده عن القضية وأحالها مجدداً للاتحاد الإفريقي”
