المغرب تحت المجهر
قفز عجز الميزان الجاري في السبعة أشهر الأولى إلى 117,3 مليار درهم، مقابل 99,57 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بنسبة 17,9 في المائة.
وصل معدل تغطية الواردات بالصادرات في متم يوليوز إلى 59,8 في المائة، بعدما كان في 58,7 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي، حسب التقرير الشهري الصادر عن مكتب الصرف.
ارتفعت الصادرات بنسبة 23,2 في المائة، حيث بلغت 174,3 مليار درهم، بعدما كانت في حدود 141,5 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.
وتأتي مستوى الصادرات بفعل المبيعات من السيارات التي بلغت 46,4 مليار درهم في متم يوليوز، مقابل 33,68 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بنسبة 38 في المائة.
وفي السبعة أشهر الأولى من العام الجاري، ارتفعت مبيعات المغرب من الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 30,3 في المائة، كي تقفز إلى 37,5 مليار درهم.
وتفيد بيانات مكتب الصرف، أن مبيعات النسيج والجلد زادت بنسبة 23,7 في المائة، لتصل 19,8 مليار درهم، فيما ارتفعت مبيعات صادرات الفلاحة والمنتوجات الغذائية بنسبة 5,8 في المائة لتستقر في حدود 39,3 مليار درهم.
ويتجلى أن صادرات الإلكترونيك والكهرباء، زادت بنسبة 34,6 في المائة، لتبلغ 7,6 ملايير درهم، بينما ارتفعت صادرات الصناعات الاستخراجية المعدنية بنسبة 51,1 في المائة لتقفز إلى 2,64 مليار درهم.
وتبدى أن قطاع الطيران، انخفضت صادراته بنسبة 3,8 في المائة، كي تستقر في حدود 7,35 ملايير درهم، حسب بيانات مكتب الصرف.
وزادت الواردات بنسبة 21 في المائة في السبعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 291,7 مليار درهم.
وارتفعت تلك الواردات بفعل المشتريات من المنتجات المنتهية الصنع الموجهة للاستهلاك، التي زادت بنسبة 35,3 في المائة، لتصل إلى 68 مليار درهم.
وبلغت الواردات من المنتجات نصف المصنعة بنسبة 23,1 في المائة لتستقر في حدود 64,2 مليار درهم، فيما وصلت واردات مواد التجهيز إلى 69 مليار درهم، بزيادة بنسبة 13,3 في المائة.
واستقرت فاتورة مشتريات منتجات الطاقة في حدود 38,6 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 25,9 في المائة، وزادت المنتجات الخامة بنسبة 33,9 في المائة، لتصل إلى 15,1 مليار درهم.
وفي السبعة أشهر الأولى من العام الجاري، زادت واردات المغرب من المواد الغذائية بنسبة 1,8 في المائة، لتصل 35,6 مليار درهم
