هذه أبرز الخروقات التي حصلت يوم التصويت كما رصدها حزب البيجيدي

المغرب تحت المجهر

<p>قالت الإدارة المركزي للحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية، إنها تابعت “بقلق شديد ظروف سير عمليات الاقتراع على المستوى الوطني، وذلك على إثر تسجيل عدد من الخروقات”.</p>

<p>ورصدت الإدارة في بلاغ لها، اليوم الأربعاء 8 شتنبر الجاري، “استمرار التوزيع الفاحش للأموال في محيط عدد من مراكز التصويت، دون تدخل السلطات المعنية رغم إشعارها في كثير من الحالات”.</p>

<p>وتحدثت ذات البلاغ، عن “انتشار ظاهرة نقل الناخبين إلى مكاتب التصويت في استمرار فج للحملة الانتخابية ضدا على القانون”.</p>

<p>وأكد المصباح “تنامي أعمال البلطجة، والاعتداء على مناضلي الحزب وعلى مقره ببرشيد”، بالإضافة إلى “السماح في عدد كبير من المكاتب بالتصويت دون التأكد من الهوية، أو اعتمادا على نسخ البطاقة الوطنية ضدا على القانون وخلافا لبلاغ وزارة الداخلية في هذا الشأن”.</p>

<p>وزادت الإدارة المركزية لـ ”المصباح” إن هناك “ارتباك في لوائح التصويت بعدد من المكاتب مما حرم عددا من الناخبين من القيام بواجبهم، حيث فوجئوا بغياب أسمائهم من تلك اللوائح رغم توصلهم بإشعارات أو رسائل نصية تؤكد تسجيلهم بها”.</p>

<p>واستنكر المصباح “هذه الخروقات الخطيرة”، ودعا “السلطات المعنية وطنيا ومحليا إلى التصدي لها بصرامة واستعجال تحسبا لتصاعد وتيرتها خلال الساعات الأخيرة من يوم الاقتراع، مما من شأنه المس بسلامة العملية الانتخابية ونزاهتها”.</p>

<p>وطالب حزب العدالة والتنمية “السلطات المحلية والقضائية إلى التفاعل بالسرعة والجدية اللازمتين مع الشكايات التي يتقدم بها مرشحو ومسؤولو الحزب فيما يخص عدد من الخروقات”.</p>

بلاغ صحافي

قالت الإدارة المركزي للحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية، إنها تابعت “بقلق شديد ظروف سير عمليات الاقتراع على المستوى الوطني، وذلك على إثر تسجيل عدد من الخروقات”.

ورصدت الإدارة في بلاغ لها، اليوم الأربعاء 8 شتنبر الجاري، “استمرار التوزيع الفاحش للأموال في محيط عدد من مراكز التصويت، دون تدخل السلطات المعنية رغم إشعارها في كثير من الحالات”.

وتحدثت ذات البلاغ، عن “انتشار ظاهرة نقل الناخبين إلى مكاتب التصويت في استمرار فج للحملة الانتخابية ضدا على القانون”.

وأكد المصباح “تنامي أعمال البلطجة، والاعتداء على مناضلي الحزب وعلى مقره ببرشيد”، بالإضافة إلى “السماح في عدد كبير من المكاتب بالتصويت دون التأكد من الهوية، أو اعتمادا على نسخ البطاقة الوطنية ضدا على القانون وخلافا لبلاغ وزارة الداخلية في هذا الشأن”.

وزادت الإدارة المركزية لـ ”المصباح” إن هناك “ارتباك في لوائح التصويت بعدد من المكاتب مما حرم عددا من الناخبين من القيام بواجبهم، حيث فوجئوا بغياب أسمائهم من تلك اللوائح رغم توصلهم بإشعارات أو رسائل نصية تؤكد تسجيلهم بها”.

واستنكر المصباح “هذه الخروقات الخطيرة”، ودعا “السلطات المعنية وطنيا ومحليا إلى التصدي لها بصرامة واستعجال تحسبا لتصاعد وتيرتها خلال الساعات الأخيرة من يوم الاقتراع، مما من شأنه المس بسلامة العملية الانتخابية ونزاهتها”.

وطالب حزب العدالة والتنمية “السلطات المحلية والقضائية إلى التفاعل بالسرعة والجدية اللازمتين مع الشكايات التي يتقدم بها مرشحو ومسؤولو الحزب فيما يخص عدد من الخروقات”.