دعا وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، إلى تجديد وتثمين آليات الدفاع عن القضية الوطنية، وتجند الجميع لتفنيد ادعاءات الخصوم، وذلك “لضمان المواجهة الفعالة لمناورات وأساليب خصوم وحدتنا الترابية، وهي مناورات ما فتئت تتطور وتتجدد بشكل مستمر، لم يعد بالإمكان الاقتصار على الأساليب التقليدية”.
وأكد الرميد، بمناسبة إصدار وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، دليلا عمليا حول الآليات الاستشارية الموازية لترافع المجتمع المدني في المحافل الدولية بشأن قضية الصحراء المغربية، أن “موضوع استكمال الوحدة الترابية لبلادنا مثّل أحد أكبر تحدياتها المعاصرة، وقد اعتبر المغاربة أجمعين، ملكا وشعبا، أن استرجاع الأقاليم الجنوبية، قضيتهم الوطنية الأولى، وبذلوا في سبيل ذلك مجهودات كبيرة، وخاضوا معارك متعددة وعلى جبهات مختلفة”.
وأوضح الرميد، أن فكرة إعداد دليل جاءت للترافع المدني عن مغربية الصحراء “استجابة لتلك الحاجة الواقعية الملحة ومساهمة منا في تقوية وتعزيز دور المجتمع المدني في الدفاع عن مغربية الصحراء”.
