محكمة العدل الأوربية تلغي اتفاقيتي الصيد والفلاحة بين المغرب والاتحاد الأوربي

المغرب تحت المجهر

أصدرت محكمة العدل الأوربية اليوم الأربعاء، أحكامها بشأن الطعون، التي أودعتها جبهة “البوليساريو” الانفصالية، حول اتفاقية الصيد البحري، والاتفاق الفلاحي، المبرمة بين الاتحاد الأوربي والمغرب، بسبب شملها الأقاليم الجنوبية المغربية.

وقررت المحكمة اليوم، إلغاء الاتفاقيتين التجاريتين بين المغرب والاتحاد الأوربي، إلا أن القرار لن يمس بالمصالح الاقتصادية للمغرب.

واعتبرت مصادر مغربية، أنه على الرغم من كون القرار “سلبيا”، إلا أنه لا يغير أي شيء في الواقع، على اعتبار أن الاتفاق المبرم لا يزال ساري المفعول بكامل بنوده بما يشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة، ولن يؤثر لا اقتصاديا ولا تجاريا.

وكانت المحكمة قد خصصت جلستين علنيتين في 2 و 3 مارس الماضي، لمناقشات معمقة لجميع جوانب القضية بحضور جبهة “البوليساريو” الانفصالية بصفتها المدعية، أما المدعى عليه فهو مجلس الاتحاد الأوربي، المدعوم من قبل المفوضية الأوربية.

وكان اتفاق الصيد البحري بين المغرب، والاتحاد الأوربي، قد دخل حيز التنفيذ، قبل سنتين، بعدما تم توقيعه في العاصمة البلجيكية بروكسل، ويرتكز إلى بروتوكولات تفاهم متعاقبة، ويتيح للسفن الأوربية الصيد بمنطقة الصيد البحري بالمملكة.

الأزمة، التي تلوح في الأفق، سبق أن عاشها المغرب مع شريكه الأوربي، عام 2018، حيث أصدرت محكمة العدل الأوربية قرارا ترى فيه أن ضم إقليم الصحراء إلى اتفاقية الصيد البحري“يخالف بعض البنود في القانون الدولي”.

القرار، الذي سبق أن أصدرته المحكمة الأوربية، قبل ثلاث سنوات، رفضه المغرب، وقال بيان للحكومة المغربية إن “القرار الصادر عن محكمة العدل الأوربية لا يمس بحق المغرب في توقيع اتفاقيات دولية تشمل أقاليمه الجنوبية”، وأضاف أن المغرب الحريص على شراكته مع الاتحاد الأوربي سيتعامل مع نتائج هذا القرار من منطلق ثوابته الوطنية.

وأوقف المغرب، في 25 فبراير 2016، الاتصالات مع الاتحاد ردا على حكم أولي لمحكمة العدل الأوربية، في دجنبر 2015، يقضي بإلغاء اتفاقية تبادل المنتجات الزراعية والصيد البحري بين الجانبين، لتضمنها منتجات الصحراء المغربية، ثم قررت الرباط، في الشهر التالي، استئناف الاتصالات مع بروكسل، بعدما تلقت المملكة تطمينات بإعادة الأمور إلى نصابها.