المغرب تحت المجهر
تقرير لوزارة الداخلية عن عدد رؤساء الجماعات والمنتخبين الذين تم عزلهم من مناصبهم، على خلفية ارتكابهم أفعالا مخالفة للقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، وذلك خلال السنة المنتهية، من الولاية الانتدابية السابقة.
ووفق التقرير فقد تم خلال سنة 2021، عزل 84 رئيسا أو عضوا من مجالس الجماعات بسبب ارتكابهم أفعالا مخالفة لقانون أو لربطهم مصالح خاصة مع الجماعة وذلك منذ بداية الانتداب السابق، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 64 و56 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
وكشف التقرير أن عدد المتابعات القضائية في حق أعضاء المجالس الجماعية، بلغ 82 حالة، شملت 33 رئيسا، و15 نائبا للرئيس، و34 عضوا جماعيا.
وأشار التقرير إلى أنه إثر الاختلالات التي تقف عليها المجالس الجهوية للحسابات لمختلف مصالح الجماعات، تم إصدار 26 حكما في حق رؤساء المجالس الجماعية ونوابهم، وذلك في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بخصوص التجاوزات المرتكبة من طرفهم.
وبحسب التقرير ذاته، قامت وزارة الداخلية، طبقا لمقضتيات المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب والمادة 51 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، ثم خلال السنة الجارية، بتجريد 7 أعضاء من الجماعات الترابية بسبب تخليهم عن الانتماء للحزب السياسي الذين ترشحوا باسمه.
