شعار”مهنة التوثيق العدلي ضرورة مجتمعية وملائمة دستورية” كان محور جمع استثنائي بمراكش دعت اليه الهيئة الوطنية لعدول المغرب
مراكش / ليلى جسيم
المركب الإصطيافي لوزارة العدل بمراكش، كان مسرحا لجمع عام استثنائي دعت اليه الهيئة الوطنية لعدول المغرب والتي تعد اعلى جهاز تقريري لمهنة العدلية الوطنية.
وقبيل اعطاء الانطلاقة الرسمية لهذه الفعاليات والتي استمرت على مدي يومي 19و20 نوفمبر الجاري أدلى رئيس الهيئة الوطنية للعدول محمد ساسيوي لوسائل الاعلام التي واكبت هذا اللقاء بان الهيئة الوطنية للعدول تضم 267 عضوا يكونون المجالس الجهوية الواحدة والعشرين(21)، وتجتمع في إطار هذا الجمع العام الإستثنائي لمناقشة القضايا الهامة المصيرية والتوجهات الكبرى التي تهم المهنة بشكل عام،
وأوضح رئيس الهيئة الوطنية في نفس التصريح، بأن هذا الإجتماع العام الإستثنائي الذي يجري تحت شعار {مهنة التوثيق العدلي ضرورة مجتمعية وملائمة دستورية}، ليس تكملة للقاءات السابقة، بل هو اجتماع خاص دعا إلى انعقاده رئيس الهيئة الوطنية لعدول المغرب في إطار تفعيل دور الجمعية العامة التي كان دورها بحسب القانون يقتصر فقط على التصويت على رئيس الهيئة الوطنية، في ما هناك رغبة على عدم حرمانها من الصلاحيات الكبيرة التي لديها باعتبارها أعلى جهاز، عليه أن يجتمع كلما دعت الضرورة إلى ذلك، لكي تقرر في المحطات الكبرى وإبداء الرأي ومد المكتب التنفيذي بتوجهاتها للإسراع بتنفيذها.
واعتبر رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية مراكش محمد أمعيدي، بأن الجمع العام الإستثنائي للهيئة الوطنية لعدول المغرب بمراكش، ودعى إلى انعقاده رئيس الهيئة طبقا لمقتضيات المادة 60 من القانون المنظم للمهنة 03- 16، بأن الإجتماع سيكون محاولة لرسم خارطة طريق، وكذلك البرنامج العملي في ظل مجموعة من الإكراهات، وفي ظل مجموعة من التحديات، لذلك –وبطبيعة الحال- كان من الضروري إشراك الجمعية العامة للنظر في مجموعة من المحاور المطروحة للنقاش. وتشكل التحديات وعلى رأسها محور القانون المنظم للمهنة، كما أن هذا الجمع العام الإستثنائي للهيئة الوطنية لعدول المغرب، يبرز المتحدث، يأتي في سياق سياسي حيث هناك حكومة جديدة، وبطبيعة الحال وزير عدل جديد، ولذلك سيتم النقاش حول الإستراتيجية التي ستتخذها الهيئة الوطنية في ما يستقبل من الأيام، وكذلك وضع اللمسات التي من الممكن على ضوئها سيتم الحوار مع الوزارة ومع وزير العدل الجديد . الكل في إطار الحكومة الجديدة، لوضع الترتيبات للعمل الداخلي ودمقرطة هياكل الهيئة الوطنية لعدول المغرب.
لذلك، كان ضروريا من إشراك كل هياكل الهيئة الوطنية لعدول المغرب بما فيها الرئاسة والمكتب التنفيذي وأعضاء الجمعية العامة الذين يعتبرون أعضاء بالمجالس الجهوية.
وأوضح كذلك رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية مراكش محمد أمعيدي، بأن الإجتماع العام الإستثنائي للهيئة الوطنية لعدول المغرب بمراكش، فرصة أتاحها رئيس الهيئة، وفاءً لما تعهد به في برنامجه الإنتخابي الاخير، إذ سيقوم بتنزيل ما تعهد به بمناسبة انتخابات رئاسة الهيئة الوطنية لعدول المغرب .
والجمع العام الاستثنائي كذلك يعد محطة تاريخية بالنسبة لنا لإرسال مجموعة من الرسائل، على أن الهيئة فاعل أساسي، وأن مقترحاتها ينبغي أن تؤخذ بعين الإعتبار في أي مقاربة تعني القانون المنظم للمهنة والذي توقف الحوار حوله على عهد وزير العدل السابق بعد أن تمسك بمجموعة نقط اعتبرت خطوطا حمراء لا يحب مناقشتها، وعلى رأسها استقلالية المهنة، في مقابل تمسك الهيئة بإعطائها كباقي الفاعلين في منظومة العدالة هامشا من الإستقلالية الذي على أساسه يمكن للمهنة أن يكون لها دور أكثر فاعلية، وكذلك تنزيلا للمبادئ التي جاء بها دستور 2011.
و تخلل فعاليات إلتآم اسرة العدول بمراكش إلقاء عدة عروض ،اتسمت بالوضوح في طرح جل المشاكل والمعوقات التي تواجه مهنة العدلية على ارض الواقع والافاق المستقبلية ، لكل من روساء الهيئة الوطنية للعدول وللشؤون المهنية وللعلاقات الخارجية والتواصل وللشؤون الاجتماعية والمالية.
وشهد اليو م الاخير لهذا الاجتماع عرض توصيات لجان الشؤون العلمية والقانونية والمهنية والعلاقات الخارجية والتواصل والشؤون الاجتماعية والمالية تم المصادقة عليها مع تلاوة البيان الختامي…
