قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم الاثنين 10 دجنبر 2022، إن الحكومة سحبت مشروع القانون من مجلس النواب حتى يتم تجويده وإدخال تعديلات جذرية عليه.
وحضر وهبي أشغال الاجتماع الأسبوعي للفريق بمقر مجلس النواب لتدارس عدد من القضايا التي تهم عمل الحكومة بصفة عامة ووزارة العدل بصفة خاصة، حيث أكد وهبي على العلاقات الجيدة التي تجمع مكونات التحالف الحكومي، وهو ما سيسفسر عن نتائج جد إيجابية في مجال التدبير، مشددا على الدور القوي والأساسي الذي تلعبه فرق الأغلبية بالبرلمان في هذه العملية.
وتطرق وهبي، خلال الاجتماع، إلى المشاريع والأوراش الكبرى التي انخرطت فيها وزارة العدل، أهمها ورش التشريع، مبرزا أن الوزارة قطعت أشواطا هامة فيما يخص تعديل المسطرة الجنائية وكذلك قانون المسطرة المدنية، مشيرا إلى أنه بخصوص ورش تدبير المحجوزات فإن الوزارة تتجه إلى إحداث وكالة خاصة بتدبير ممتلكات المحجوزات.
كما أكد عبد اللطيف وهبي أن وزارة العدل تعكف حاليا على إعادة النظر في هيكلة الوزارة، حتى تكون مكملا أساسيا للعدالة وتتماشى مع المستجدات القانونية، خصوصا استقلالية السلطة القضائية.
وتمحور النقاش بين نائبات ونواب فريق التجمع الوطني للأحرار حول العديد من الملفات والقضايا التي تهم ورش العدالة، أهمها عزم الحكومة المضي قدما في تحسين وضعية بعض المحاكم، التي تتطلب تدخلا عاجلا من الوزارة، وكذا الحركة الانقالية والموارد البشرية، بالإضافة إلى معالجة إشكالات رد الاعتبار وتحديات توسيع القاضي المقيم وباقي المهن القانونية، خاصة مهنة المحاماة والموثقين.
وعلى مستوى العلاقات الدولية، أبرز عبد اللطيف وهبي أن وزارة العدل حاضرة بقوة في مجال العلاقات الدولية في مجالات العدالة، لتعلب دورها القانوني والدفاع عن القضايا الوطنية العادلة لبلادنا.
