مجتمع

منخرطوا الوداداديتين السكنيتين “ابن امسيك” و”أيمن” يفجرون عدة حقائق ضد المكتب المسير الفاشل المنتهج لسياسة التمويه.والتفرقة.

 

المغرب تحت المجهر ..بلاغ توضيحي

تلقى منخرطات و منخرطو الوداديتين

 السكنيتين

 “ابن امسيك “و ” أيمن” المكتب 

باستغراب كبير نشر المكتب 

المسير  بلاغا يعتبر فيه أن  الوقفات الاحتجاجيةالتي يخوضها المنخرطون السبب الرئيسي في تأخر انجاز المشروع

وإذ نعلن كمنخرطين في المشروع

  السكني “أندليسا بيتش” عن رفضنا

 

لما جاء في  هذا البلاغ 

المهزلة،شكلا و مضمونا ،فإننا نؤكد بأنه يحمل  في طياته

مجموعة كبيرة  من المغالطات و الاكاذيب التي سوقها 

المشروع و عن عجزه عن الجواب على التساؤلات المشروعة للمنخرطين…

.و ردا على ذلك فإننا نعلن ما يلي..=

 

1 -أن سبب الوقفات الاحتجاجية لم يكن هو طلب فتح حوار مع المكتب، و لكن الحقيقة أنها كانت 

بسبب تأخر انجاز المشروع وتماطل المكتب 

في  تسليم الشقق لأصحابها داخل الأجل المحدد. و أن 

المكتب أغلق كل أبواب الحوار و التواصل مع لجنة التواصل و الحوار التي تطوع

 أفرادها من قبل و تكلفوا 

 بعقد لقاءات مع المكتب و حفزوا بحسن نية

المنخرطين  على أداء ما بذمتهم و تشطيب شققهم إلى أن 

جمدت اللجنة عملها بسبب عدم تنفيذ المكتب لوعوده بتسليم الشطر 1 أواخر يونيو من السنة الماضية 

،و بفعل تعنت المكتب و إتباعه سياسة الانفراد بالقرارات بعيدا عن كل مقاربة تشاركية .

 2 -أن الوقفات الاحتجاجية لم تسيء للمشروع و لم تمنع من تسويقه

ولم تكن سببا 

 

في تعثره بل 

هي وسيلة حضارية للإحتجاج و أنها لم تأخذ شكلها التصعيدي إلا مؤخرا الوقت الذي كان عدد الشقق

 

المتبقية يفوق 113 شقة

شاغرة عمد المكتب إلى تحويل و توجيه  المنخرطين الجدد الى مشروع آخر في 

 ذات المنطقة بدلا من إكمال مشروعنا .و أن أعضاءه قاموا  في نفس المدة بتأسيس وداديات أخرى لتشييد مشروعنا.

 

وان أعضاءه قاموافي نفس المدة بإنجاز   مشاريع  سكنية من أموال منخرطي مشروع “أندلسيا بيتش” و التسويق لمشاريع أخرى وفي ذلك ضرب لمصالح   المشروع

 

 ،و تصرف واضح يدل على عدم مسؤولية هؤلاء الأعضاء و سوء تسيير هم لأموال المنخرطين

  .كما أنه كان لزاما على المكتب إنجاز الأشغال الكبرى   بالمشروع وكذا أعمال التجهيز 

الرئيسية التي  أدى أصحابها المبالغ المخصصة لذلك كاملة  وفي ذلك الباب الرئيسي  من الألمنيوم

 و النوافذ للشقق، وفي ذلك إخلال  

 

من جانب المكتب لتنفيذ التزاماته

3 -أن المكتب المسير كان دائما يرفض تقديم لائحة جميع المنخرطين  ووضعيتهم المالية سواء

في جلسات الحوار مع لجنة التواصل ، التي يطالبونه فيها بتقديم 

 ، أو بعد توصله برسالة من بعض المنخرطين يطالبونه فيها 

 بتقديم 

سجل المنخرطين وبيان مفصل  عن المداخيل و المصاريف المتعلقة بالمشروع . إلا أن المكتب رفض 

تقديم ذلك بحجج واهية و غير قانونية.

 4 -أن المكتب المسير ارتكب عدة اختلالات تنظيمية و قانونية 

 

كعدم عقد الجموع العامة في  آجالها

المحددةكما ينص على ذلك القانون الأساسي . 

و أن جائحة كورونا وفرض التدابير الاحترازية والصحية

من طرف السلطات المختصة بداية 

 

لم تطبق إلا في بداية 2020 .

وكذلك عدم استدعاء المنخرطين  

بالطرق القانونية و عدم وضع التقريرين الأدبي والمالي رهن إشارتهم للاطلاع عليهما مدة كافية قبل 

 عرضهما على الجمع العام.

 

كما أنه أبرم عقداً مع إحدى الشركات المتخصصة في تركيب الزجاج والاليمنيوم

 دون عرض ذلك العقد على الجمع العام للمصادقة عليه .أضف إلى ذلك 

 أن 

 المسير عمد من تلقاء نفسه إلى اختيار شركات

محددة للقيام بأشغال المشروع دون تطبيق

 مقتضيات قانون ملكية الصفقات.

 

تبين فيما بعد،ملكية هذه الشركات ترجع إلى 

 أعضاء المكتب و أفراد 

من عائلاتهم.

 5-

بخصوص القول أن التكلفة المالية للمشروع  مقارنة مع المشاريع المتواجدة بالمنطقة

 أن بداية المشروع ترجع الى سنة 2012 

،و لكون المشاريع المقارنة هي أحسن من 

“أندلسيا بيتش “من حيث الجودة و الجمالية و مساحة الشقق و تتوفر عليها، “

المرافق 

 فلا مجال للمقارنة مع وجود الفارق. وان الخبرتين المالية و التقنية هما الكفيلتان بإعطاء قيمة التكلفة

الحقيقية للشقة و للمشروع برمته.

6 -القول أنه من يتزعم الوقفات

الاحتجاجية هم من يطالبون باسترجاع اموالهم ،كلام باطل على اعتبار أن  المحتجون متشبتون بشققهم والمشروع برمته و قاموا بتشطيب شققهم و أغلبهم أدى ما عليه ، و

الذين لجؤوا إلى القضاء لاستر جاع أموالهم هم فقط

 10 منخرطين من مجموع 

 744 

و8منخرطين  منهم تم رفض طلبهم .

 

7 –

أن تأخر إخراج المشروع في الوقت المحدد 

 

و تسليم الشقق  الناتج عن سوء التسيير و التدبير  الغير الممنهج والغير المسؤول جعل 

المشروع مثقلا بالرهون و الحجوزات لفائدة الجهات المدينة

(مصلحة التسجيل والتدبير وقباضة بوزنيقة) 

 بمبالغ تفوق المليارسنتيم.

 

بط و نذكر الأخوات المنخرطات والاخوة المنخرطين 

بأننا أصحاب حق و نسلك طرقا قانونية 

للدفاع عن مصالحنا سواء بالوقفات الاحتجاجية و تقديم الشكايات لدى المصالح ذات الصلة بالموضوع 

او  باللجوء إلى القضاء ، 

 

و أننا سنصعد في ذلك حتى اخراج المشروع الى بر الأمان ، و تسليم جميع الاشطر 

وفق المعايير المتفق عليها .

 

و إذ نشكر جميع المنخرطات و المنخرطين على تضحياتهم ومساهماتهم في جميع الأشكال النضالية ،فإننا نحمل المكتب المسير ماسيترتب عن ذلك  من تبعات مالية و نهب لأموال المنخرطين ،

 وسيظل 

المسؤول  الأول والوحيد عما ستؤول اليه  الأوضاع بفعل غضب المنخرطين  الذين يشعرون بأنهم وقعوا

ضحية نصب و احتيال .

عن لجنة التأطر والتنسيق

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى