باحثات واستاذات يناقشن المسكوت عنه في ندوة وطنية في “العنف ضد النساء وآليات الحماية والإنتصاف” . *** بلورة حقيقة لأهمية الجمعيات والمجتمع المدني لحفظ كرامة المرأة ****
المغرب تحت المجهر…
*****************
بمناسبة اليوم العالمي للمراة، تم عقد يوم الأربعاء 9 مارس 2022 ندوة حول موصوع: العنف ضد النساء : آليات الحماية والإنتصاف، بالمركب التربوي الحسن الثاني للشباب بن مسيك على الساعة الثانية بعد الزوال، من تنظيم المديرية الإقليمية لوزارة الشباب الثقافة والتواصل قطاع الشباب بن امسيك ومولاي بشراكة مع اللجنة الجهوية، لحقوق الإنسان الدار البيضاء سطات ، والجميعية المغربية للنساء القاضيات، وذلك بمشاركة فعالة الاستاذة سعدية وضاح: “رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق” الإنسان، والأستاذة عائشة أيت الحاج: “رئيسة الجمعية المغربية للنساء القاضيات”، والأستاذ جواد حمضي المدير الإقليمي لقطاع الشباب ٠
وقد تميز هذا الاحتفال باليوم العالمي للمرأة،بمداخلة لكل من الأستاذة ثرية العمري- عضوة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان- حول : -رهان التبليغ عن حالات التحرش الجنسي ومناهضة الإفلات من العقاب وحماية الضحايا -: -وجرأة التبليغ ومأسسة التشهير-، و كذا مداخلة الأستاذة فتيحة غميظ نائبة وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتمارة حول:- العنف ضد النساء والتحرش الجنسي-:- دور النيابة العامة في حماية المرأة المعنفة-٠
وقام بتسيير وتنشيط هذا اللقاء الفكري الأستاذ حسام هاب: -عضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء سطات-. وتخلل الندوة الوطنية تقديم عروض ومداخلات ، لعدد من الأستاذات والمهتمات، وفعاليات المجتمع المدني، واعتبر الأستاذ جواد حمضي ” المدير الإقليمي لوزارة الشباب والثقافة والتواصل بنمسيك سيدي عثمان :”.. أن هذه الندوة تأتي لتسليط الضوء على موضوع غاية في الأهمية وهو العنف ضد المرأة كراهية سكوباثية لايمكن السكوت عنه، والعنف هو نشاط غير اجتماعي وانساني، ويسبب في ارتكاب الجرائم، والسكوت على حدوث العنف يعني مؤامرة ضد الإنسانية..فهو اي العنف يتلاعب إذ يخون العمليات القانونية العادية فضلا على الرجال يستخدمونه يعملون بالقوة على تفادي التدابير الإجرامية التي تنحط إلى مستوى أعمال الاغتصاب واللامساواة ..” ورحب بجميع الاستاذات والأساتذة ومكونات المجتمع المدني ، وفتح الحوار والنقاش من أجل الإسهام في البحث عن حلول،و كانت الندوة غنية بالمناقشة المفيدة بانخراط أسماء وازنة ومثقفة وواعية من بعض الجمعيات المدنية وهيئة المحاماة ،والقضاء واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان ، والاعلاميين .
و تمحور النقاش على كيفية مناهضة العنف ،والسبل والطرق القانونية والجمعوية لمحاربة هذه الظاهرة، والتركيز على الجانب القانوني، والقضائي، وحق الحصول على المعلومات التي تُوَجه المرأة المعنفة، وتُمكنها من إتباع المساطر التي تساعدها في الدفاع عن حقها، وحفظ كرامتها داخل المجتمع، كما أكدت الهيئات المنظمة للنشاط ، على ضرورة خلق شراكات مع المجتمع المدني، وتكثيف الجهود من قبل الجميع من أجل بلوغ الرؤية المُبلورة لهذا النشاط الثقافي، والتي تصب في حماية المرأة من العنف بكافة أشكاله: نفسي جسدي،جنسي، وإقتصادي… وتجريمها قانونيا.
هذا وفد تم التطرق للاتفاقيات الدولية التي تم إدراجها والمصادقة عليها داخل دستور 2011، وأيضا قراءة في قانون 103 -13 المنظم لقضايا العنف والتكفل …، و دراسة بعض المواد والفصول القانونية التي تصب في نفس السياق، مثل المادة 24 والفقرة الثانية من الدستور..
كما تم تثمين مجهودات الجمعيات الحقوقية، وذِكر أهميتها في حماية المرأة من العنف، هذا قد نوهت المشاركات في الندوة بالحضور الرجالي وليس الذكوري كما عُلق عليه، أهمية الرجل في الحد من هذه الظاهرة، واستنكار كل ذكر يساهم في نشهرها .
مع التركيز على أهمية حماية المرأة من التحرش الجنسي والعنف الجسدي والمعنوي، وضرورة العمل بمقتضيات المنظمات الأممية والدولية ،لحماية المرأة التي تعتبر نصف المجتمع.والتنويه بكل فعاليات المدنية التي تساهم في التوعية والنصح والإرشاد للنساء المعنفات والمغتصبات،ومحاولة مساعدتهن نفسيا واجتماعيا وقانونيا ..
وإن العلاقة بين الرجل والمرأة يجب أن تكون علاقة مبنية على أسس المحبة والإحترام والمساواة والمناصفة والانصاف
، ولابد من سد بعض الثغرات القانونية التي تمكن المتحرش والمغتصب للمرأة من الإفلات من العقاب، مثل :اغتصاب المرأة والزواج بها دون مراعاة الحالة النفسية والعقلية للضحية ، وإذا كان المشرع المغربي حقق فعلاحماية خاصة للمرأة، كما وسع دائرة التجريم ، وشدد العقاب..حقيقة قد تلوح في الأفق صعوبة في الإثبات( إثبات الجريمة ).
ولكن يبقى القانون المتقدم ويوفر حماية للمرأة في انتظار تعديله وتحيينه لمواكبة التطورات ،ومواجهة التحديات ..
وكانت تساؤلات المجتمع المدني جد مهمة ومفيدة
ونشكر الأستاذ جواد حمضي الذي كان مجيئه كمدير إقليمي لوزارة الشباب والثقافة والتواصل بنمسيك سيدي عثمان
بمثابة إعادة الروح للجسد ثقافيا وفنيا وتواصليا مع كل الجمعيات الفاعلة لا الجمعيات الصورية ..
وتبقى هذه التساؤلات مطروحة وقابلة للنقاش والحوار مع ذوي المعرفة والاختصاص :
.تخليد النساء لليوم العالمي للمراة في ظلال أجواء مشحونة بالآثار جائحة كورونا كوفيد ، واندلاع الحرب الروسية الاوكرانية والأمريكية …
كيف تؤثر هذه المتغيرات العالمية الموشومة بالعنف والقتل على حياة النساء بصفة عامة؟
.الشعب المغربي يريد تجويد الحريات، وضمان الكرامة والمساواة والإنصاف لجميع الفئات وخصوصا النساء في ظل الحكومة الجديد
ونحن مازلنا نعاني من سوء التدبير والتسير في التعليم ( الجنس مقابل النقط)..والصحة ( النفسية والعقلية والولادة )..والشغل ( البطالة )..والقسمة الضيزى في الإرث خصوصا الأراضي السلالية..؟؟
.متى سيتوقف مسلسل العنف والاغتصاب الزوجي والعنف المعنوي والمادي إلى المؤبد؟
.وكيف نكافح كل أشكال التمييز، ونعيد مراجعة مدونة الأسرة، ونرفع التجريم من الإجهاض الإرادي ، وحماية الأطفال من رميهم في القمامات ، وأطفال الشوارع ، والأمهات العازبات ، ومراجعة الإرث السلالي والأبوي ؟؟
◇◇◇◇◇.
بقلم الدكتور:
إدريس قزدار.
