المغرب تحت المجهر
في ظل غياب الرقابة القانونية و التسيب الذي يشهده قطاع الماء و الكهرباء في منطقة الدروة نجد مجموعة من التجاوزات الغير قانونية التي تعاني منها الساكنة و هي سحب العدادات بدون سابق انذار بحجة ان هدا السحب الإجباري و الغير قانوني يوجد في القعد السابق امضائه من طرف المواطن و المكتب، و من بين الاختلالات ايضا هي وجود غرامات بها مبالغ ضخمة تسجل في حق المواطن بدعوة انه كان يسرق الكهرباء كل هاته الاختلالات و التجاوزات التي يقوم بها مستخدمو المكتب الوطني للكهرباء و الماء بمنطقة الدروة ليس لها اي مبرر من الناحية القانونية وايضا المعاينة الفردية للمستخدم التابع للمكتب للحالات بدون اي مرجع قانوني و بعدم حضور رجل الأمن او المفوض القضائي الذي يخول القانون ان يحمل الصفة الضبطية القضائية و ايضا عدم تواجد مستخدمي الوكالة المتواجدة بنفس المنطقة بحيث في كل لحظة يذهب فيها المواطن لتقديم شكوى يجد مكتب السيد المدير دائما مغلقا بدعوى ان لديه اجتماع، اين دور لجان المراقبة التابعة للمكتب، اين دور الوزارات الوصية، اين جمعية حقوق حماية المستهلك؟؟؟؟
