المغرب تحت المجهر…
شهد مركز حماية الطفولة ببرشيد، صباح يوم الثلاثاء حادثة سابقة من نوعها؛ حيث قام مدير المؤسسة بدفع وإهانة إطار تربوي، بغية إجباره بالقوة على إدخال أحد النزلاء الفارِّين من المؤسسة، بعيدا عن المساطر والأعراف القانونية المعمول بها داخل المؤسسات التربوية. فبعد رفض الإطار التربوي لدخول النزيل بدون وثيقة قانونية تثبت سلامة وضعيته الإدارية وعدم ارتكابه لأي فعل جرمي أثناء فترة الهروب، أبت إدارة المركز في شخص المساعدة التربوية ومدير المركز إلا أن يتم إدخال الطفل بالقوة، بعيدا عن الضوابط البيداغوجية المعمول بها، التي تحمي الموظف العامل والمؤسسة من أي مسؤولية قانونية محتملة. وتجدر الإشارة, أن هذه المرة ليست الأولى التي تقوم فيها إدارة مركز برشيد بمثل هذه السلوكات؛ المتمثلة في إدخال الهاربين بطرق عشوائية واعتباطية بعيدة عن القانون، مما جعل المركز يدخل في نوع من الفوضى والعبثية رغم التحذيرات المتواصلة من طرف الأطر التربوية. كل هذه السلوكات المعمول بها من طرف الإدارة جاءت بغية إعطاء انطباع بأن المركز ممتلئ ويعمل بشكل عادي رغم عدم توفر الإدارة على مشروع تربوي وعدم توفر المركز على أية وسائل وأدوات تربوية تساهم في الإدماج الاجتماعي للنزلاء، مما يجعلهم عرضة للضياع والإدمان داخل المؤسسة.
إضافة إلى ذلك، فهناك مجموعة من الشروط الكارثية التي تعاني منها الأطر العاملة داخل المركز؛ كانعدام شروط العمل المهني وغياب مرافق صحية خاصة بالأطر التربوية، إضافة إلى هزالة الأكل المقدم الذي يساوى فيه المربيين مع الأحداث، كما أن المكان الخاص بالمربي لا يتوفر على أبسط شروط الحياة، من مرحاض ونظافة، كما أن المكان المخصص لنوم المربي عبارة عن مكان للخردة وتجمع الفئران ورداءة البنية. وفي الأخير يمكن القول أن مركز حماية الطفولة برشيد أصبح مؤسسة غير صالحة للعمل التربوي بل أصبحت مؤسسة تشكل خطرا على المصلحة الفضلى للطفل الذي يحرم من أبرز حقوقه الأساسية من تغذية وتكوين وترفيه داخل المؤسسة.
