سجّلت الجامعة الوطنية لأرباب و تجار و مسيري محطات الوقود بالمغرب بـ”قلق” و”استغراب استمرار إغلاق باب وزارة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة أمامها رغم إلحاح الجامعة الوطنية وطلباتها المتكررة لعقد لقاء مع الوزيرة”.
واعتبرت الجامعة المذكورة في بلاغ لها، أنه أمام “استمرار التجاهل وإغلاق باب الحوار أمام المهنيين، وإقصائهم وعدم إشراكهم في مخرجات هذه الأزمة”، فقد دعت جمعيات الألوان المنضوية تحت لوائها إلى الإستعداد للإعلان عن إضراب وطني شامل “صونا و دفاعا عن حقوق المحطة والمحطاتيين المهددة بالشلل والتوقف عن العمل”.
وفي المقابل يطالب البلاغ الذي توصلت “اليوم السابع المغربية ” بنظير منه، الحكومة بالجلوس إلى طاولة المفاوضات والإنكباب على حل المشاكل العالقة لاسيما ما تم طرحه في البلاغ السابق، ومنها إخراج النصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيق قانون الهيدروكاربور، معلنة مراسلة مجلس المنافسة من أجل التدخل لحماية المهنيين والقدرة الشرائية للمواطنين.
يأتي ذلك، في الوقت الذي ما تزال أسعار المحروقات تعرف زيادات “غير مسبوقة” بالمغرب، بحيث أظهرت صور لعدد من محطات الوقود أسعارا “خيالية” للبنزين و الغازوال، تتأرجح حسب كل محطة في ظل الإستمرار في تحرير الأسعار الذي جاءت به حكومة العدالة و التنمية في ولاية عبد الإله بنكيران.
