الرئيسية

اتحاد النقابات الوطنية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل في جلسة للنقاش والحوار مع الفريق الاستقلالي بمجلس النواب.

المغرب تحت المجهر….عزالدين بلبلاج 

في إطار سلسلة الحوار والترافع من أجل خدمة قضايا الطبقة الشغيلة؛ وإيمانا بالدور الفعال لسياسة “المناقشة وإيجاد الحلول البديلة” التي تخدم مصالح جميع الأطراف؛ بهدف خلق مجال عمل يساهم في حفظ كرامة الأطر والمنتسبين للقطاع لتقديم خدمات تلامس مستوى طموح الشباب والمواطنين بصفة عامة، عقد اتحاد النقابات الوطنية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل المنضوي تحت لواء نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب UGTM  لقاء رسمي مع الفريق الاستقلالي  للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، وذلك يوم الاثنين 25  أبريل 2022، بمقر الفريق بالمجلس.

ويهدف اللقاء إلى فتح سلسلة من الحوار الهادف من أجل الترافع عن الاكراهات التي يعيشها القطاع، وكذلك دراسة ومناقشة المشاكل والملفات العالقة؛ بالاضافة إلى تقديم عرض حول وضعية الأطر العاملة بالمؤسسات الرياضية والملتحقين بوزارة التربية الوطنية، والظروف التي يعرفها المعهد الملكي لتكوين الأطر.   

وتجدر الإشارة إلا أنه تشتكي مجموعة من الأطر ذات تخصصات لا تمت بصلة بالمجال الرياضي، كالتنشيط السوسيوثقافي ومساندة الأسرة وتربية الطفولة الصغرى، من القرار الصادر في حقهم والمتعلق بتنقيلهم بطريقة تلقائية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، دون احترام لمبدأ الإختصاص في التنقيل التلقائي، وهو ما اعتبروه إحجافا في حقهم في الوقت الذي كان من المفروض أن يتم تنقيل الأطر تخصص رياضة فقط، بمعنى أن الموظف من تخصصات أخرى ولو كان يمارس مهامه بمؤسسة رياضية بالنظر لعدم تخصصه يبقى غير معني بالإلحاق التلقاني.

 إن حصر اللوائح الإسمية للموظفين العاملين بالمراكز السوسيورياضية للقرب صنف A B C ضمن الأسماء التي شملها التنقيل التلقائي من وزارة الشباب والثقافة والتواصل إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يعتبر غير ذي جدوى، علما أن المؤسسات تم الإحتفاظ بها من طرف قطاع الشباب وبالتالي لا يترتب عنها نقل الأطر العاملة بها، بالاضافة إلى حرمانهم من المستحقات المالية المتمثلة في التعويضات الجزافية عن المهام باعتبارها حقوقا مكتسبة والتي لم يتوصلوا بها لحد الآن، خاصة الأطر الذين تم تنقيلهم إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى