الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يراسل رئيس الحكومة عبر مذكرة بخصوص جولة الحوار الاجتماعي أبريل 2022.
عزالدين بلبلاج
تماشيا مع التوجهات العامة التي تسير على نهجها نقابة الإتحاد العام للشغالين بالمغرب؛ ومن خلال إيمانها الراسخ في الدفاع عن حقوق ومطالب الطبقة الشغيلة بالقطاعين العام والخاص، وبناءا على جولة الحوار الإجتماعي مع النقابات الأكثر تمثيلية بتاريخ 24 و25 فبراير 2022 خلال اجتماع اللجنة العليا للحوار، راسلت نقابة UGTM السيد رئيس الحكومة عبر مذكرة بخصوص جولة الحوار الإجتماعي لشهر أبريل 2022.
وتتضمن هذه المذكرة المطلبية مختلف الملاحظات حول طريقة سير الحوار، وتذكير بمجمل المطالب التي سبق التعبير عنها بشكل تفصيلي شفويا.
أولا: ملاحظات عامة حول جولة الحوار الاجتماعي برسم أبريل 2022 :
لابد من التنويه بالروح الايجابية التي انطلقت بها جولة الحوار على مستوى اللجنة العليا، وما تلاها من حوارات باللجان القطاعية والتي اكدت تصور الاتحاد على ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي الثلاثي الاطراف عبر بنية ادارية قارة للحوار تشتغل بشكل موازي مع الحوارات المجالية اي تفعيل وتتبع اللجان الاقليمية، وهو الامر الذي نراه سيمكن من وضوح الرؤية لكل من الحكومة والنقابات
المهنية وأرباب العمل بالشكل الذي يجعل من الحوار الجاد والمسؤول ثقافة وقناعة راسخة والية ناجعة لفض النزاعات، وانضاج التصورات التنموية وسبل تنزيلها حتى تساهم الحركة النقابية في مأسسة الدولة الاجتماعية كما رسم معالمها الكبرى صاحب الجلالة واستهلت بالثورة الاجتماعية الهادئة من خلال ورش الحماية الاجتماعية، كما نؤكد في هذا السياق حرص الاتحاد العام على تضمين جدول
أعمال المفاوضات آليات وكيفية التنزيل المالي للالتزامات الناشئة عن أي اتفاق اجتماعي لاسيما في ظل التحولات الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية لعموم المواطنين و الاجراء والوضعية الوبائية ومعطى الجفاف و تاثير الحرب الاوكرانية على الاقتصاد الوطني.
ثانيا: على مستوى مأسسة الحوار الاجتماعي:
على الرغم من الأجواء الإيجابية التي يجري فيها الحوار داخل لجنة المأسسة والاقتراحات العملية التي يقدمها الأطراف إلا أن الحسم بخصوص التأسيس للنموذج المغربي بخصوص مأسسة الحوار الاجتماعي يقتضي التعبير الصريح عن الإرادة السياسية والفصل بين المستوى التنظيمي والمستوى الوظيفي من خلال التأكيد على وجوب الاتفاق بشأن إحداث المرصد الوطني للحوار الاجتماعي كفضاء
للحوار، ودوره الوظيفي كبنية إدارية يلزمها التأطير القانوني دون اغفال ما راكمته التجربة المغربية في مجال الحوار الاجتماعي سواء ما يتعلق بالممارسة الاتفاقية والهيئات التعاقدية للحوار المحدثة بموجب الاتفاقات السابقة لاسيما الاقليمي منها (اتفاق 25 ابريل 2019،(والتي يتعين تثمينها وتنفيذها ، وبين
باقي فضاءات الحوار الأخرى المحدثة بموجب النصوص القانونية والتنظيمية وعلى رأسها المجلس الأعلى للوظيفة العمومية ومجلس المفاوضة الجماعية، خاصة بعد مصادقة بلادنا على اتفاقية العمل الدولية رقم 151 المتعلقة بعلاقات العمل في الخدمة العامة.
إننا في الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إذ نشيد بالرغبة المعبر عنها من طرف الحكومة بشأن:
إحداث فضاء للحوار الاجتماعي في شكل بنية إدارية، فإننا نؤكد على:
– إحداث أكاديمية للتكوين تكون مفتوحة للأطر النقابية على غرار ماهو معمول به في التجارب الدولية؛
– تثمين مستويات الحوار القطاعية والجهوية خاصة ما يتعلق باللجان الجهوية والإقليمية المحدثة بموجب اتفاق 25 ابريل 2019 ، وذلك من خلال تأطيرها قانونا والحرص على تفعيلها وتتبع أشغالها مع اعطاء صلاحيات جديدة لجهاز تفتيش الشغل من اجل انفاذ القانون.
ثالثا: على مستوى تحسين الدخل:
إن مسألة تحسين الدخل تعتبر قضية جوهرية ضمن الملف المطلبي للاتحاد العام، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية الدولية والزيادات غير المسبوقة في الأسعار، ولذلك فإن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يؤكد على:
– أولوية الزيادة العامة في أجور موظفي ومستخدمي القطاعات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وأجراء القطاع الخاص بما لا يقل عن 10 بالمائة من الأجور الحالية انسجاما مع مقتضيات المعايير الدولية للعمل.
– تخفيض العبء الضريبي على الأجراء من ذوي التحملات الاجتماعية والدخل المحدود والمتوسط، وتشجيع تنظيم الأعمال الاجتماعية وتجويدها.
– تفعيل السلم المتحرك للأجور طبقا للاتفاقات الاجتماعية السابقة؛ – توحيد الحد الأدنى للأجر بين القطاع الفلاحي والقطاع الصناعي مع ضرورة رفع الحد الادنى للاجر بالقطاع الفلاحي الذي لم يتحرك لسنوات.
– الرفع من السقف المرجعي لاحتساب المعاش المحدد في 6000 درهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والرفع من التعويضات العائلية وتوحيد قيمتها لتشمل كل الابناء.
الرفع من المعاشات لدعم القدرة الشرائية للمتقاعدين عبر الاعفاء الضريبي عن المعاش.
– مأسسة المفاوضة الجماعية على مستوى المؤسسات والمقاولات وتشجيع اللجوء إلى خيار اتفاقيات الشغل الجماعية كوسيلة لتنظيم العلاقات المهنية، من خلال تخصيص جائزة وطنية للمفاوضة الجماعية
واقرار التحفيزات على مستوى الصفقات العمومية وكذا دعم القدرات التعاقدية للنقابات المهنية.
رابعا: على مستوى قضايا القطاع العام:
– المراجعة الشاملة لمنظومة الوظيفة العمومية والأنظمة الخاصة والخصوصية بما يضمن المساواة والإنصاف بين جميع الفئات والقطاعات، وتسمح بتعميم الاستفادة من الترقية بالشهادات الجامعية؛
– تخفيض العبء الضريبي على الموظفات والموظفين لاسيما الفئات من ذوي الأجور المتوسطة والدنيا؛
– التعويض عن المخاطر والتعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة وتثمين وتحفيز المهن الخاصة والمهن بالقطاعات الاجتماعية؛ – تعميم استفادة جميع موظفات وموظفي القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية من مؤسسات الأعمال الاجتماعية وتوحيد خدماتها؛
– إعادة النظر في تركيبة واختصاصات اللجان الثنائية التركيب لتشمل المفاوضة الجماعية والمشاركة في اتخاذ القرار طبقا لما نصت عليه اتفاقية العمل الدولية رقم 151 واعتماد التمثيلية النقابية بكل المجالس الإدارية) الضمان الاجتماعي، التكوين المهني .. (هدر المال العام بانتخابات جديد) الصندوق المغربي للتقاعد المجالس الادارية للاكاديميات والمؤسسات العمومية… (؛ – تسريع وتيرة
إحداث خارج السلم و الدرجة الجديدة والتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية طبق لمضامين اتفاق 26 ابريل 2011؛
– حذف السلاليم الدنيا (السلم السابع و – الثامن) للمساعدين الاداريين و المساعدين التقنيين
– انصاف الفئات المتضررة من المراسيم الحكومية السابقة …
– إقرار آليات بديلة للترقي المهني بالنسبة للفئات من ذوي المسار المحدود لخارج السلم مع ضمان الترقية على الأقل مرتين بالمسار المهني لكل الفئات لفك الاحتقان مع اعتماد شرط 4 سنوات بدل 6 الامتحان المهني توحيد معيار الترقية من السلم 10 الى 11 بين كل الفئات لتسريع الوتيرة (15+6 (
– توحيد نمط التشغيل في إطار الوظيفة العمومية وإلغاء كل أنماط التوظيف الهش
– إيقاف استباحة الأجور و ومناقشة مشروع القانون التنظيمي للإضراب بالحوار جتماعي – تفعيل المجلس الأعلى للوظيفة العمومية مع الحرص على متابعته لتنفيذ مضامين الحوارات القطاعية واطلاق دينامية المتعثر منها في اطار مأسسة الحوار بالقطاع العام بما في ذلك استئناف التفاوض مع النقابات التعليمية الاكثر تمثيلية وممثلي الاساتذة واطر الدعم من اجل ايجاد صيغ متوافق في
شأنها للادماج بالنظام الاساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
خامسا: على مستوى قضايا النوع الاجتماعي والحريات النقابية :
– ارجاع كل المطرودين بسبب الانتماء النقابي بمجموعة من الوحدات الإنتاجية وطنيا الدار البيضاء فاس تمارة مراكش …
– ضمان حق التنظيم النقابي بالقطاعين العام والخاص والمؤسسات العمومية ذات الطابع
الإداري والجماعات الترابية؛ – حذف الفصل 288 من القانون الجنائي المصادقة على الاتفاقيات الدولية خاصة اتفاقيتي العمل الدوليتين رقم 87 و 191 ،وتحديد آليات تنزيل الاتفاقيات الموقعة.
– الافراج عن قانون النقابات المهنية تقوية للاداء النقابي وصيانة له
– إقرار تدابير وإجراءات للنهوض بعمل المرأة في القطاعين العام والخاص بما لا يقل عن 30 ،%لاسيما من خلال تخفيض العبء الضريبي لفائدة النساء العاملات
وتشجيع الأسر على اللجوء إلى الاستعانة بالعمال المنزليين والعاملات المنزليات؛
السيد رئيس الحكومة المحترم اننا بالاتحاد العام للشغالين بالمغرب واعون بأهمية التفاوض الثلاثي في ايجاد أرضية مشتركة لتحقيق النهضة التنموية الضرورية لبلادنا، ومتأكدون من الإرادة الصادقة للحكومة في
إنجاح كل الاوراش الاجتماعية الكبرى بما فيها الوصول الى ميثاق تعاقدي يستجيب لتطلعات الطبقة الشغيلة المغربية ويحقق آمالها، لذلك ستجدون في الاتحاد العام القوة الاقتراحية البناءة والصوت الصادق والوطني الذي
ينبه عند ضرورة التنبيه، ويلاحظ لاستباق الهفوات المحتملة ويساند ويبادر زمن الشدة للخروج من الازمات، ويدافع بشراسة وبلا هوادة عند الاقتناع بكل القضايا العادلة للطبقة الشغيلة المغربية والقضايا الوطنية.
