عزالدين بلبلاج
يعتبر العمل النقابي اﻹطار القانوني والمرجع اﻷساسي للترافع والدفاع على متطلبات وحقوق الطبقة الشغيلة داخل أي مجتمع، لتحقيق الديمقراطية التشاركية والتمثيلية المؤسساتية وترسيخ مقومات وظروف العمل في جو من الكرامة واحترام حقوق الطبقات العمالية ، ولتفعيل هذا الدور المجتمعي النبيل داخل المملكة المغربية تم تأسيس عدة نقابات عمالية وغيرها قاربت 20 نقابة على الصعيد الوطني منها نقابات تابعة ﻷحزاب وأخرى حرة ، وتهدف النقابات إلى رصد معانات ومشاكل العمال وكذلك اﻷطر والموظفين وطرحها على الحكومة والجهات المسوؤلة وفتح نقاش جدي ومسوؤل ﻹيجاد حلول متوافقة عليها تخدم مصالح الوطن والمواطن.
وتحت شعار “نضال مستمر من أجل تحقيق العدالة الإجتماعية”؛ وبمناسبة تخليد “فاتح ماي 2022” عقد المكتب الجهوي لجهة الدار البيضاء سطات لنقابة الإتحاد العام للشغالين بالمغرب لقاء تواصلي مع الكاتب العام لنقابةUGTM السيد “النعم ميارة” بالمركب الثقافي عبد الله كنون بعين الشق بالدار البيضاء، بحضور الأمين العام لحزب الاستقلال “نزار بركة”، والكاتب العام للشبيبة الاستقلالية “عثمان الطرمونية”، والكاتب العام للشبيبة الشغيلة المغربية “هشام حريب”، ومنسق الحزب بالجهة “فؤاد القديري”، وأعضاء المكتب الجهوي للنقابة ومكتبها التنفيذي، وبرلمانيون الحزب بالجهة والمنتخبون ومفتشو الحزب وممثلي المكاتب النقابية بمختلف القطاعات ومناضلي ومناضلات الاتحاد العام.
ووسط حشد جماهيري كبير من مختلف أقاليم جهة الدار البيضاء-سطات تناول الكلمة السيد “النعم ميارة” الذي بسط مخرجات الحوار الاجتماعي الموقع مع الحكومة والباطرونا والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية؛ على أنه وبعد سلسلة مفاوضات مسؤولة تقدم خلالها ممثلو الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمجموعة من المطالب والاقتراحات الموضوعية بشأن المشروع الذي قدمته الحكومة حول ميثاق الاتفاق الاجتماعي، والذي استمر النقاش بشأنه الى ساعات متأخرة من ليلة 29 أبريل 2022، بهدف تجويد والارتقاء به ليعكس تطلعات الشغيلة المغربية ليلة تخليد عيد العمال العالمي، وبعد اطلاعه على مضمون العرض الحكومي المعدل الذي أخذ بعين الاعتبار مجمل الاقتراحات والمطالب التي تقدم بها الاتحاد سواء في مذكراته الكتابية أو التدخلات الشفوية التي عبر عنها ممثلوه، والمتمثلة في:
– الزيادة العامة في الأجور بالقطاع العام والجماعات الترابية والقطاع الخاص والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري والتجاري والصناعي وعدم ربط ذلك بأي شرط أو التزام نقابي لتنفيذها .
– تعزيز الحريات النقابية ومأسسة الحوار الاجتماعي عن طريق إحداث آليات وبنيات إدارية لتتبع الحوار والتكوين في إطار اتفاقي في افق اعتماد قانون إطار مستقبلا.
– تحسين الدخل عبر مدخل تخفيف العبء الضريبي لا سيما الاجور الدنيا و المتوسطة في القطاعين العام والخاص.
– تنفيذ ما تبقى من الاتفاقات الاجتماعية السابقة 25 ابريل 2019 و26 أبريل 2011.
– إحداث درجة جديدة للترقي لذوي المسار المهني المحدود وحذف السلم* السابع لفئة المساعدين الاداريين والتقنيين وإضافة السلم التاسع.
– احداث مؤسسة للنهوض بالاعمال الاجتماعية لموظفي الإدارات العمومية التي لا تتوفر على مؤسسات للاعمال الاجتماعية؛
– التمثيلية النقابية وتفعيل ادوار مختلف اللجان التفاوضية القائمة بما فيها مجلس المفاوضة الجماعية والمجلس الاعلى للوظيفة العمومية
– الالتزام بمناقشة كل التشريعات المرتبطة بالشغل داخل مؤسسة الحوار الاجتماعي (قانون الاضراب ، قانون النقابات ، مدونة الشغل ..)
يقول “ميارة” إن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ووعيا منه بحساسية المرحلة وحاجة الطبقة الشغيلة المغربية إلى اتفاق اجتماعي يساهم في ارساء دعائم الدولة الاجتماعية من خلال مأسسة الحوار الاجتماعي ودينامية مستوياته وتحسين الدخل في القطاعين العام والخاص والجماعات الترابية والقطاع الفلاحي، وتخفيف العبء الضريبي على كتلة الأجور وحذف السلالم الدنيا، ورفع الفوارق الاجتماعية من خلال توحيد الحد الأدنى للأجر بين القطاعين الصناعي و الفلاحي وتبسيط شروط الاستفادة من المعاشات مع مراعاة تداعيات جائحة كورونا على الأجور لثلاث سنوات متتالية وتسوية وضعية الأجراء الذين لم يستوفوا شرط 3240 نقطة وبلغوا سن التقاعد، والتدخل لتصحيح الآثار الناتجة عن غياب التصريح بالاجراء أو عدم انتظامه بالضمان الاجتماعي ..
– اطلاق دينامية الحوارات المتعثرة واجراة الاتفاقات القطاعية .. وبعد ما تم التفاعل مع جل مطالبنا الأساسية قرر الاتحاد توقيع الاتفاق وكله أمل في اعادة الثقة لمؤسسة الحوار الاجتماعي والاستجابة لأمال عريضة لعموم الأجراء على اساس مواصلة التفاوض في كل النقط المتبقية و الحوارات القطاعية المتعثرة وتوفير الغلاف المالي الضروري لتنفيذ ما حسم بالحوارات القطاعية مع الاشراك الفعلي للنقابات في تركيبة كل البنيات الادارية والوحدات التكوينية، ونامل في الاتحاد ان يكون توقيع هذا الاتفاق بذرة خير لتقوية مؤسسة الحوار الاجتماعي وتقوية دعائمه لاسيما اذا ماتم تاطيره بقانون اطار يلزم كل الاطراف المتحاورة ويضبط أسسه وآلياته .
وفي نهاية اللقاء تم تكريم وجوه نقابية بالجهة.
