المحمدية….الحكم بالسجن النافذ على مستخدمي المحطة الحرارية إهانة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والعاملين به،
المغرب تحت المجهر
عبرت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة (النقابة الممثلة لأطر ومستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الكهرباء) المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، عن استيائها الكبير إثر الحكم بالسجن النافد على أحد مستخدمي المحطة الحرارية بالمحمدية وحارسين إثنين بشركة الأمن الخاص العاملة تحت تصرف هاته المحطة المعدة لإنتاج الكهرباء و التابعة للمكتب المذكور أعلاه، حيث تتراوح هاته الأحكام بين سنتين وسنة ونصف حبسا نافدا، مما اعتبرتها الجامعة أحكام قاسية للغاية وغير متوقعة باعتبار أن الأشخاص الذين اعتقلوا كانوا فقط يزاولون مهامهم المهنية الممثلة في حفظ أمن وسلامة بوابة المحطة الحرارية باعتبارها مؤسسة وطنية ذات طابع حيوي كونها توفر الأمن الطاقي للمملكة، إلا أن جزائهم في الأخير معاملتهم معاملة المجرمين وزجهم في غياهت السجن بدون وجه حق ولا مبرر مشروع حسب تصريح الجامعة.
حيث اعتبرت الجامعة أن ما حدث إهانة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والعاملين به، واستهداف سافر وصريح لهاته المؤسسة الوطنية العريقة من لدن جهات معينة لم تذكرها.
وترجع أطوار هاته الأحدات إلى شكاية تقدمت بها جماعة المحمدية بشأن إخراج رمال الشاطئ المحادي للمحطة الحرارية، وعلى إثرها انتقلت السلطات لعين المكان من أجل مباشرة التحقيق والتحريات اللازمة، إلا أنه حسب مصادر مطلعة من جامعة الطاقة أن السلطات لم تلتزم بالبرتوكول الأمني اللازم من أجل ولوج الوافدين على المؤسسة والذي يحفظ سلامتهم بالدرجة الأولى كون المؤسسة هي محطة حرارية لتوليد الطاقة الكهربائية، حيث أن السلطات تعنتت ولم تستجب لتعليمات حراس الأمن الخاص والمستخدم المكلف بالأمن مما أدى إلى نشوب شجار بين الأطراف وملاسنات كلامية، الشيء الذي لم يرق للسلطات واستفزهم على مايبدو مما أدى بهم إلى اعتقال المستخدمين واتهامهم بتهم ثقيلة مثل إهانة السلطات واحتجازها وعرقلة سير بحث قضائي.
