المغرب تحت المجهر MTM
مع انطلاق عملية التسجيل للحصول على الدفعة السادسة من الدعم المخصص لفائدة مهنيي النقل الطرقي، ابتداء من صباح يوم غد الأربعاء، عبر مهنيو النقل مجددا عن خيبة أملهم بخصوص عدم تفعيل الحكومة مرة أخرى قرار الرفع من قيمة هذا الدعم، رغم استمرار ارتفاع أسعار الغازوال ووصولها عتبة 15 درهما
وجدد مهنيو النقل مطالبهم للحكومة بالرفع من قيمة هذا الدعم، وتسريع وتيرة معالجة شكايات المركبات التي لم تستفد لحد الآن من أي دفعة، أو التي استفادت من دفعة أو دفعتين فقط، قبل أن يتوقف الأمر.
وأعلن مصطفى شعون، الأمين العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، وجود ارتباك في عملية صرف الدعم، مع عدم ضمان استفادة جميع المهنيين، مشيرا إلى أن صمت الحكومة وتأخرها في تقديم أرقام ومعطيات دقيقة حول عملية الاستفادة للرأي العام وللمهنيين دليل على أن العملية تشوبها عدة اختلالات.
وأوضح مصطفى شعون، في تصريح لـ”الصحراء المغربية”، أنه رغم إلحاحهم كمنظمة ومراسلتهم رئيس الحكومة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وكذا الإشارة إلى ذلك في اجتماعات حضورية مع وزير النقل واللوجستيك، فإنهم لا يتوفرون مع الأسف الشديد، إلى حدود الساعة، على المعطيات والأرقام الرسمية الصادرة عن الحكومة بخصوص عدد المهنيين المستفيدين من الدعم، وكذا الذين يواجهون صعوبات ومشاكل في الحصول عليه.
وحسب شعون، فإن المعطيات التي تتوفر عليها المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، عبر منخرطيها، تشير إلى عدم استفادة مجموعة من أنماط النقل، إذ أن هناك أصحاب مركبات لم يستفيدوا حتى الآن من أي دفعة، وهناك آخرون استفادوا فقط من الدفعتين الأولى والثانية وتوقف الأمر إلى حدود اليوم.
ولفت الأمين العام الوطني الانتباه كذلك إلى وجود مشاكل صاحبت كل عمليات صرف الدفعات، ما يحتم على الحكومة معالجتها سريعا، علما أن الدعم المادي هو مواكبة وإعانة، ولا يصل إلى تغطية تكلفة 50 أو 60 في المائة من الارتفاعات الحاصلة في أسعار المحروقات.
كما أثار المسؤول النقابي ذاته إقصاء مجموعة من السائقين المهنيين من الاستفادة من الدعم نظرا لجشع أصحاب المركبات في قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة، داعيا الحكومة إلى التدخل لإيجاد حلول لكل هذه المشاكل ومعالجتها.
ويرى شعون أن موضوع الدعم يكون دائما مقرونا في بلاغات الحكومة بالحفاظ على الأسعار، وهو أمر مخالف تماما بحسب رأيه للواقع. وقال بهذا الخصوص “لا أعتقد أن الأسعار ظلت في مكانها، هناك زيادات بمجموعة من أنماط النقل، في ظل غياب المراقبة، وانعكست بالفعل على القدرة الشرائية للمواطن. هذه الزيادات تتحمل الحكومة مسؤوليتها، لأننا حذرنا الحكومة من هذه العملية، ونبهنا إلى أن صرف المواكبة والدعم بهذه الطريقة سيخلق لوبيات داخل القطاع”.
وتطرق المتحدث ذاته إلى مركبات لم تستفد من الدعم ويتعلق الأمر بمركبات أقل من 3.5 طن، رغم أنها تشتغل في مجال حيوي، يتعلق بنقل الخضر والمواد الطازجة والمواشي والكلأ بالعالم القروي.
وخلص شعون إلى أن الحكومة مسؤولة عن كل الاختلالات التي شابت هذه العملية، ومطالبة بتقديم كل الأرقام والمعطيات، إلى جانب إجراء تقييم عام بكل شفافية لعملية المواكبة.
واعتبر أن إنهاء هذه الأزمة يقتضي تخصيص نظام مقايسة جزئية للمحروقات خاص بمهنيي النقل، حتى لا يظل المهنيون رهيني دعم الحكومة، منبها، في هذا السياق، إلى أن أغلب المقاولات النقلية في طريقها للإفلاس.
من جانبه، قال منير بنعزوز، الكاتب العام الوطني للنقابة
الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، إن الدفعة السادسة للدعم كما جاء في بلاغ الوزارة ستحافظ على القيمة ذاتها المعتمدة في صرف الدفعة الخامسة، وهو ما يعني تجاهل رئيس الحكومة لمراسلة التنسيق الثلاثي لنقابات النقل الطرقي للبضائع، المطالبة برفع قيمة الدعم المخصص للمهنيين، رغم أنه يبقى غير كاف.
وتأسف منير بنعزوز، في حديثه مع “الصحراء المغربية”، على إصرار الحكومة على عدم الرفع من قيمة الدعم، مشيرا إلى أن هذا الموقف جاء مخيبا مرة أخرى للآمال، وزاد من استياء وتذمر المهنيين، باعتبار أن سعر الغازوال ما يزال مرتفعا، ويصل إلى 15 درهما للتر الواحد.
كما لفت بنعزوز بدوره الانتباه إلى وجود شريحة مهمة من المهنيين لم تتوصل بالدعم منذ انطلاق الدفعة الأولى، وتحدث، أيضا، عن تسجيل مشاكل في صرفه.
وبعد أن ذكر بمراسلة التنسيق الثلاثي للوزارة الوصية لمعالجة ملف المهنيين الذين لم يتوصلوا بدعمهم، أكد أن غير المستفيدين تولد لديهم نوع من الإحباط بخصوص إقصائهم، وهو الأمر الذي خلق نوعا من التمييز بين المهنيين من خلال فئة مستفيدة وأخرى غير مستفيدة.
وشدد على أن الوزارة الوصية مدعوة بشكل عاجل للقيام بواجبها في معالجة ملف المهنيين العالقة ملفاتهم.
