انتخابية جزئية .. الأحزاب تتنافس غدا في معركة على مقعدين شاغرين بمجلس النواب

المغرب تحت المجهر MTM

تستعد الأحزاب السياسية من جديد للتنافس في معركة انتخابية جزئية، ستجري غدا الخميس، بالدائرة المحلية عين الشق على مقعدين شاغرين بمجلس النواب.

وألغت المحكمة الدستورية يوليوز المنصرم انتخاب عبد الحق الشفيق المرشح آنذاك باسم (الأصالة والمعاصرة) وإسماعيل بنبى عن (حزب الاستقلال) عضوين بمجلس النواب، على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 شتنبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية عين الشق (عمالة مقاطعة عين الشق).

كما أمرت المحكمة ذاتها بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعدين اللذين كانا يشغلانهما عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

ويحظى إسماعيل بنبي مرشح الاستقلال بدعم كبير وقوي من قبل حزبه إلى جانب حزب التجمع الوطني للأحرار حليفه في الأغلبية الحكومية، وذلك من أجل استعادة مقعده الملغى، في حين قرر عبد الحق الشفيق هذه المرة الترشح باسم الحركة الشعبية بعد مغادرته سفينة الأصالة والمعاصرة.

وفي إطار الحملة الانتخابية لحزب الاستقلال الداعمة لإسماعيل بنبي، وكيل لائحة الحزب في الانتخابات التشريعية الجزئية بهذه الدائرة، نظم وفد استقلالي برئاسة نزار بركة، الأمين العام للحزب، مساء أول أمس الثلاثاء، مهرجانا خطابيا بتراب مقاطعة عين الشق بالدارالبيضاء.

وعرف المهرجان الخطابي الداعم للمرشح الاستقلالي، أيضا، حضور كل من محمد غياث، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ورئيس الفريق التجمعي بمجلس النواب، وعبد اللطيف الناصري البرلماني التجمعي عن دائرة عين الشق نيابة عن المنسق الإقليمي للحزب ذاته بالعمالة.

وأعلن نزار بركة، في كلمة له بالمناسبة، أن الانتخابات التشريعية الجزئية بعين الشق ستؤكد متانة التحالف الحكومي عبر دعم ومساندة إسماعيل بنبي لمواصلة الترافع عن قضايا السكان وتحسين أوضاعهم.

وبعد أن تقدم بشكره إلى سكان عين الشق وسيدي معروف والمكانسة، تحدث عن خصوصية هذه المحطة الانتخابية، التي تجسد، بحسب قوله، أن التحالف الحكومي قوي، وأن الأغلبية الحكومية متجانسة، بحضورها اليوم بقوة لدعم مرشح الاستقلال.

وأضاف بركة “حضرنا اليوم بكثافة لأمر واحد، فبعد أن قلنا في انتخابات السنة الماضية أننا جئنا لتغيير وتحسين الأوضاع، والقيام بتغيير حقيقي، وضعتم ثقتكم فينا، واعتبرتم بأننا قادرون على التغيير. لذا حضرنا اليوم أيضا لنعلن لكم أننا شرعنا في التغيير، وسنواصل المسيرة بفضل تصويتكم”.

يشار إلى أن المحكمة الدستورية قضت، من جهة أخرى، برفض الطلب الذي تقدم به عبد الحق هلال الرامي إلى إلغاء انتخاب محمد شفيق بنكيران (التجمع الوطني للأحرار) عن الدائرة نفسها عضوا بمجلس النواب. وأمرت بتبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية وبنشره في الجريدة الرسمية.

وكانت المحكمة توصلت، يوم 8 أكتوبر 2021،

بعريضتين، الأولى قدمها عبد الحق هلال، بصفته مترشحا، طالبا فيها إلغاء انتخاب محمد شفيق بنكيران وعبد الحق الشفيق واسماعيل بنبي في الاقتراع الذي أجري في 8 شتنبر 2021، بالدائرة الانتخابية المحلية “عين الشق” (عمالة مقاطعة عين الشق)، والثانية قدمها عبد العزيز عماري، بصفته مترشحا، طالبا فيها إلغاء انتخاب اسماعيل بنبي في الاقتراع المذكور، والذي أعلن على إثره انتخاب محمد شفيق بنكيران وعبد الحق الشفيق واسماعيل بنبي أعضاء بمجلس النواب.

جدير بالذكر أن المحكمة الدستورية تلقت بعد انتهاء الأجل المحدد قانونا لإيداع عرائض الطعون الانتخابية المتعلقة بأعضاء مجلس النواب، 62 عريضة طعن تهم 41 دائرة انتخابية محلية و3 دوائر انتخابية جهوية. 

وحسب المعطيات التي أعلنت عنها المحكمة الدستورية، بلغ عدد النائبات والنواب المتنازع في انتخابهم 68 نائبا ونائبة.

وذكرت المحكمة الدستورية، في بلاغ لها بتاريخ 29 أكتوبر 2021، أن العدد الإجمالي للطعون شهد انخفاضا مقارنة بعدد الطعون التي تلقاها المجلس الدستوري برسم انتخابات 7 أكتوبر 2016، والتي بلغت آنذاك 136 طعنا