رفض المجلس الوطني الاستثنائي للجامعة الوطنية للتعليم ” FNE “، توقيع محضر “اتفاق” 14 يناير الجاري، بين وزارة التربية والنقابات التعليمية الخمس، حول الملفات العالقة والمبادئ العامة للنظام الأساسي.
وأوضح بلاغ للمجلس توصل موقع “اقتصادكم” بنسخة منه، الرفض التام لمنهجية وإصرار الجانب الحكومي على توقيع الاتفاق العاشرة والنصف صباحا يوم السبت 14 يناير 2023، دون إعطاء المهلة الكافية لتدارسه وعرضه على الأجهزة التقريرية، إذ أن الجامعة الوطنية للتعليم FNE لم تتوصل بالمحضر إلا في الساعة العاشرة والنصف ليلا الجمعة 13 يناير 2023، مع العلم أن آخر لقاء جمع النقابات التعليمية الخمس مع الوزير تم يوم الجمعة 2 دجنبر 2022 أي يعود إلى أكثر من شهر.
وأفاد المصدر ذاته، أن بنود محضر الاتفاق لم يتم مناقشتها مع الوزارة مباشرة، ولم تستحضر الحد الأدنى المتوافق حوله بين النقابات التعليمية الخمس المعلن عنها في بلاغاتها المشتركة بتاريخ 28 شتنبر و18 أكتوبر و22 نونبر و5 دجنبر 2022 والتي تمثل الحد الأدنى المتفق حوله لأي اتفاق مع الوزارة.
وأكد المصدر ذاته، أن المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم ” FNE “، باعتباره أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر الوطني، يؤكد أن مسودة الاتفاق لم تأت بجديد ولا تستجيب للمطالب العادلة والملحة للشغيلة التعليمية ولا لنضالاتها المتواصلة، إذ يؤكد تمسكه بالإقرار الفعلي لنظام أساسي في إطار الوظيفة العمومية موحد ومنصف، لا يمس بمكتسبات الأنظمة السابقة ويعالج ثغراتها ولا يخلق ضحايا جدد.
وألح المجلس على ضرورة تفعيل الاتفاقات السابقة دون قيد أو شرط (اتفاق 19 و26 أبريل 2011/ الاتفاق المرحلي 18 يناير 2022، بالإضافة إلى ضرورة الحل الكامل لجميع الملفات الفئوية العالقة بما يستجيب للمطالب العادلة والمشروعة.
وطالب المصدر نفسه، الزيادة في الأجور واحترام الحريات النقابية وإسقاط مخطط التعاقد في قطاع التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة، وتفعيل المحاسبة في حق كل المسؤولين عن تبديد المال العام في العديد من المخططات والبرامج التعليمية الفاشلة.
