متى سيخلع البرلمان الأوربي تياب النفود الفرنسي وسياسة فرق تسود ؟؟
المغرب تحت المجهر
رضوان المكي السباعي
مساء الخير
شهد نهاية الاسبوع المنصرم وبداية هذا الأسبوع أحداثا متسارعة وضجة إعلامية صارخة مع الأحداث المتسارعة من البرلمان الأوربي حين اصدر قرارا تم بموجبه التصويت الصريح لأغلب نوابه بالقرار ضد المغرب في قمعه للصحافة وحرية الإعلام داخل المغرب … هذا وقد قام على الفور البرلمان العربي والبرلمان المغربي على الخصوص التنديد والشجب لهذا القرار ، بل أكثر من ذلك فقد طلب بإعادة ترتيب علاقته مع البرلمان الأوربي ، أيضا تم تأييد بلاغ السلطة القضائية ، ومجلس الجالية المقيمة بالخارج، والمجلس الوطني للصحافة .
أما الغريب في الأمر أنه ومنذ 27 سنة لم تصدر ولو إشارة ولا توصية ولا قرار ولا مقرر فيما يتعلق بحقوق الإنسان في مواجهة مباشرة مع المغرب …
السؤال هو لماذا ؟
الجواب :
أكيد وبحسب العديد من المتتبعين أن هناك سوء نية في إصدار متل هذه التوصية من قبل البرلمان الأوربي ، باستثناء ممتنع أو عارض ، أو لم يحضر لهذه الجلسة التي أقيمت.
أما أعضاء الاتحاد الأوربي فعددهم 704 , ولم يحضر سوى 430 . صوتت منها 356 مع أما ضد 32 ، وامتنع 42 ، لأن لديهم موقف من قبل هذا ،من جانب آخر فمنذ مدة ربع قرن لم تصدر أي إشارة في حق المغرب في مجال الحقوقي ، سيما وان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، ولو أن وزارة الخارجية الأمريكية والهيئات الحقوقية المعنية بحقوق الإنسان كانت إلى وقت قريب تشيد بالمسار الديموقراطي الحقوقي بالمملكة…
إذن المسألة واضحة فهي ليست حبا في وجه الإعلام والإعلاميين المغاربة ، إنما هو نوع من الابتزاز من قبل المحرك الرئيسي البرلمان الأوربي في شخص فرنسا التي وعلى حسب رأي العديد من الشخصيات الإعلامية والأوربية سال لعابها من الغاز الجزاءري ، وأكيد على حسب جميع المعطيات والمؤثرات منها الحرب الروسية على اوكرانيا والعداء الجزاءري على المغرب أن من وراء هذه التوصية هي فرنسا …
وبالنظر إلى علاقة فرنسا بالمغرب ، علاقة عرفت انعراجا وفشل في مجموعة من التوجهات , بما فيها ورقة الفيزا مع المغرب ، كما أن المغرب وكما هو يضهر بشكل كبير أنه أصبح غير راضخ لأسلوب برغماتي فرنسي كلاسيكي قديم يتعارض ومصالحه الثقافية والإجتماعية …
أما النائب البرلماني الكبير ” تيري مارياني ” عن حزب لوبان فقد عرى عن واقع مجموعة البرلمانيين الأوربيين عن قوله* أنكم استفدتم من حصة الغاز الجزاءري…*
إذن فجريمة الإتهام بجرم الفساد واضحة ، وأن الأفراد البرلمانيين على ما يبدوا معبءين …، بالإضافة أن أوربا لا توافق على هذه التوصية بدليل أن الجارة الإسبانية في شخص سانشيز فقد بين في آخر تصريح له قال ” إننا لا نوافق على مجموعة ما جاء في هذه التوصية ”
هذا طبعا جعل بعض الأوربيين الاشتراكيين الاسبان إلى عدم دعم هذا القرار وقال أيضا ” أملي أن تكون العلاقات المغربية الإسبانية جيدة “
أما الممتل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية قال ” إن المغرب يعول عليه على المستوى الأمني والاستراتيجي والاقتصادي “
وبالتالي هذه التوصية لاتستند على أي سند قانوني واقعي وسياسي سليم وصحيح ، بل هو إن صح التعبير تحامل وهجوم دبلوماسي على مملكة ممتدة على جدور تاريخي عالمي كبير…
أما السياسة القضائية فهي خط أحمر باعتبار أن مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس…
– وباخد عين الإعتبار أيضا إهتمام الجالية المغربية فقد أصدر العديد من ردود افعال على إثر هذه الاتهامات الغير المقبولة ، عندما أشار مجلس الجالية المغربية بقرار الرفض من مختلف البلدان الاوربية ، والتي وقفت وقفة رجل واحد مناهضة لهذا القرار ، واعتباره قرارا شكليا فقط ، وتم توجيه ملفات للبرلمان الأوربي أشد أهمية منها العنصرية والإقصاء الصارخ والواضح للاجانب المغاربين والعرب أمام اللاجئين الاوربيين الاوكرانيين ، في الحقوق والواجبات وكل ما يتعلق بالحق في الوظيفة ، وقد سبق أن وبخت هيئات الأمم المتحدة دول أوربا القارة العجوز ومهد الديموقراطية ، أن تبرز على السطح انتهاكات واضحة فيما يخص حقوق الإنسان…
طبعا هذه النتيجة والحيف كما وصفه العديد من المتتبعين لا يليق بسمعة بلد من بلدان شديدة الحساسية كالمغرب والذي يعود له الفضل كل الفضل في مد يد المساعدة في أكثر من مرة والتعاون مع مؤسسات الاتحاد الأوربي ، كذلك تلك الاتفاقيات فيما يخص الطاقات المتجددة ومحاربة الإرهاب ، والهجرة السرية…
طبعا هذه المشاكل عهدناها عبر المراجع والمصادر المهتمة بالعلاقات الدولية قبل وأثناء وبعد الإستعمار الفرنسي …وماذا ربح منها المغرب والمغاربيين سوى التمزق والتفرقة بين شعوبها … فمتى سنتخلص فعليا من هذه التوصيات والتلاعبات من الجانب الفرنسي والمقرف إن صح التعبير
والسلام….
