المغرب تحت المجهر MTM
سياسة شد الحبل بين أساتذة التعاقد وبين الوزارة الوصية متواصلة حتى إشعار آخر، حيث أعلنت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” الاستمرارَ في خطوتهم النضالية المتجلية في مقاطعة تسليم النقط وأوراق الفروض للإدارة، وعدم إيداعها في منظومة “مسار”، مؤكدة أن الخطوة “عرفت نجاحا كبيرا على المستوى الوطني”.
ودعا أساتذة التعاقد إلى خوض إضراب وطني أيام 8 و9 و10 فبراير الجاري، مرفوق بأشكال احتجاجية إقليمية ومعارك بالمؤسسات، ردا على ما سموه “ترهيب وزارة التربية الوطنية عبر الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية ومديري المؤسسات التعليمية، الأساتذة والأستاذات المنخرطين في خطوة المقاطعة”، بحسب ما جاء في بيان للتنسيقية.
وحمّل البيان المسؤوليةَ الكاملة لما ستؤول إليه الأوضاع، لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، متهما إياها ومصالحها الجهوية والإقليمية، بإمطار الأساتذة بمجموعة من الاستفسارات والتنبيهات والإعذارات، وحرمانهم من مجموعة من الحقوق (سحب الرخص، رفض تسليم الشواهد الإدارية والرخص العادية والمرضية، طرد من السكنيات…).
وأكد هؤلاء أن “حال المؤسسات التعليمية والواقع المعيش الذي تعيشه الشغيلة التعليمية، يفند محاولات تقوم بها وزارة التربية الوطنية والأكاديميات الجهوية، لتسويق صورة مثالية عن نفسها وعن واقع المنظومة التعليمية”، مشيرة إلى أن “واقع المؤسسات تتكسر عليه الشعارات الطوباوية التي تتبجح بها الوزارة الوصية في الإعلام”، وفق ما جاء في البيان.
وشددت التنسيقية على أن عملية مقاطعة تسليم النقط وأوراق الفروض للإدارة وعدم مسكها في منظومة مسار “تمثل شكلا نضاليا غير مسبوق”، مؤكدين من خلالها على استمرار معركتها الرامية إلى “‘إسقاط مخطط التعاقد وإدماج جميع الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم في أسلاك الوظيفة العمومية”.
وأضافت أنها انبرت للدفاع عن كرامة نساء التعليم ورجاله، وتحصين المدرسة والوظيفة العموميتين مما وصفته بـ”المخططات التخريبية التي تفرضها المؤسسات المالية على الدولة المغربية”، وأنها جابهت ما قالت إنه “واقع مأساوي استفحل كثيرا في السنوات الأخيرة، وخاصة بعد فرض مخطط التعاقد داخل قطاع التعليم”.
وفي الأخير دعت تنسيقية أساتذة التعاقد، في بيانها، جميع الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم إلى “الانخراط في البرنامج النضالي الذي سطرته وإلى الاستعداد لما تحمله قادم الأيام
