الشبكة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تصدر بيانا استنكاريا حول إنشاء وبناء اسطبل للدجاج قرب دواري اولاد فارس واولاد زكري بجماعة إكودار ضواحي تارودانت…..+نسخة البيان
المغرب تحت المجهر…نص البيان
إن الشبكة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تستنكر وبشدة ،ماقام به احد المستثمرين في تربية الدجاج وتسمينها ،بانشاء وبناء اسطبل للدجاج بالقرب من دوار اولاد فارس ودوار اولاد زكري ،من غير توفره على رخصة البناء التي تسلمها وتوافق عليها الجماعة المحلية ،في تحد صارخ لقانون 66/12 المتعلق بقانون التعمير ،كما إن المعني بالأمر يستثمر وبطرق ملتوية يعرفها الجميع ،وتندد بها هيئتنا الحقوقية ،استطاع الحصول على رخصة استغلال اسطبل للدواجن ،مسلمة له من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بتارودانت ،والتي يبرر فيها السيد رئيس المصلحة البيطرية، إن هذا الاسطبل الذي بني بدون ترخيص ،يستوفي الشروط الصحية والنظافة المطلوبة ،ولا يشكل اي ضرر على الساكنة المجاورة ،
فيما إن المصلحة البيطرية ارادت تعليل بناء هذا الاسطبل بدون ترخيص ،بالاختباء وراء المرسوم الوزاري 2124-05 بتاريخ 15-12-2005- وهو تعليل رئيس المصلحة البيطرية، والذي اراد إرغام ساكنة دوار اولاد زكري وساكنة دوار اولاد فارس التابعين لجماعة إكودار لمنابهة قيادة سيدي عبدالله اوموسى ،الذين يحتجون على البناء العشوائي وبدون رخصة لهذا الاسطبل الخاص بتربية وتسمين الدجاج ،نظرا للرائحة الكريهة التي تنبعث من هذا الإسطبل ،القريب من الساكنة،والذي تسبب في انتشار امراض واوبئة بين الناس ، وخاصة الاطفال وكبار السن ،الذين اصبحوا يشتكون من امراض التنفس، وامراض العيون المتزايدة بكثرة، علاوة على استغلال مياه الشرب لصالح هذا المستثمر النافذ.
إن الشبكة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بالمغرب ،اعلنت نفسها طرفا مدنيا ، في هذه القضية ،التي تشتكي منها ساكنة دوار اولاد فارس ودوار اولاد زكري ،والتي هي في غليان ،من جراء بناء هذا الاسطبل ،لمالكه والذي يبعد عن احد المنازل ب150متر ، وهي مسافة لاتسمح بتاثا ببناء مثل هذا الإسطبل ،كما إن المستثمر استقوى على الساكنة ،يدعي النفوذ والمال ،واجبر الساكنة على إنشاء مشروعه لجني الاموال على حساب صحتهم ،
والغريب في الأمر أن الساكنة راسلت المسؤولين من اجل التدخل لحل قضيتهم مع هذا المستثمر النافذ ،وارسلت إلى عين المكان لجنة لمعاينة الضرر، والتي كان بطلها رئيس المصلحة البيطرية بتارودانت ،الذي في وجه الساكنة الضعيفة قانون 2124-05-المشار اليه،واراد تكميم الافواه بهذا القانون،ضاربا بعرض الحائط المشاكل الصحية، التي تعاني منها الساكنة من جراء تفريخ هذا الإسطبل ،غير القانوني، وغير المرخص له بالبناء ،من السلطات المحلية التي تغاضت عن البناء العشوائي وبدون رخصة لهذا الاسطبل.
إن الشبكة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بالمغرب ،اخدت على عاتقها هذا الملف الذي يضر بالساكنة وتسبب في مرض اطفالها، وشيوخها ،وستسلك به جميع الطرق القانونية التي يخولها القانون والدستور المغربي ،لمحاربة مثل هذه المشاريع والريع في استغلالها ،والتي تهدد صحة وسلامة المواطنين ،وتساعد مثل هؤلاء المستثمرين في جني الأموال على حساب صحة المواطن ،
وفي الطريقة المشبوهة للحصول على ترخيص تربية الدواجن من المصلحة البيطرية بمدينة تارودانت،واستغلال القانون المنظم لهذا المشروع والتلاعب به لفائدتهم، واننا نستنكر ماقام به هذا المستثمر ،ومن ساعده في إنشاء هذا الإسطبل ،ونستنكر الطرق الملتوية التي حصل بها على رخصة الاستغلال ، ونطالب من السلطات المختصة المحلية ،التدخل من اجل الغاء هذا الإسطبل ،الذي لا يبعد عن احد المنازل الا ب150متر ،والضرب بشدة على من خولت له نفسه الاتجار والربح على حساب صحة المواطنين.
ونحمل المصلحة البيطرية بتارودانت المسؤولية ،للمساعدة في تفريخ مثل هذا المشروع على حساب صحة الساكنة.
الامضاء=الشبكة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بالمغرب
