قرارات عاملية لم تفعل لهدم نادي وملهى ليلي بني بطرق عشوائية فوق ارض فلاحية عارية بسيدي حجاج واد حصار فمن المستفيد ؟.

.. أحمد الشرفي

عمل شقيقين على إستأجار ارض فلاحية عارية بطريق الݣارة بدوار سهل عشرين قرب مدرسة الفاسيين الدائرة الانتخابية اربعة عشر التابعة للنفوذ الترابي لجماعة سيدي حجاج واد حصار في بداية الأمر اشاعوا على ان الارض سيتم تجهيزها لاشغال فلاحية وذلك لتمويه الجهات الوصية وبعدما تمت الوساطة من قبل بعض الجهات النافذة بالسلطة الإقليمية تم تحويل الارض الى نادي يضم مقهى و مطعم ومسابح واماكن للترفيه وقاعات لتنظيم السهرات وملاهي ليلية وذلك بناءا على مجموعة من التراخيص قدمت لهم من قبل رئيس جماعة سيدي حجاج واد حصارلكن القانون الجاري به العمل لايسمح ان يقام نادي يضم مطعم ومقهى ومسابح وقاعات لإحياء السهرات وملاهي ليلية فوق ارض فلاحية عارية غير مهيكلة وغير مرتبطة بشبكة قنوات الصرف الصحي وتقع داخل المجال القروي وسط المئات من الهكتارات الفلاحيةفحينما يعزم المستثمر على تجهيز مطعم ومقهى ومسابح وقاعات لإحياء السهرات فعلى الارض الحاضنة للمشروع ان تتوفر على تصميم وإن تتفقد مجموعة من المصالح الوعاء العقاري هل مطابق للتصميم ام لا وهل صالح لمزاولة النشاط التجاري وهل تتوفر فيه الشروط حيث يتم تشكيل لجنة مختلطةتتكون من ممثلي المصالح التالية:– قسم الشؤون الاقتصادية بالجماعة؛– القسم الجماعي لحفظ الصحة؛– قسم التعميربالجماعة؛– وكالة المداخيل المعنية؛– ممثل السلطة المحلية؛– ممثـل الوقاية المدنية؛وبعد توقيع كل المصالح يضع حينها رئيس الجماعة توقيعه النهائي، اما ان يغيب رئيس جماعة سيدي حجاج ادوار كل المصالح المذكورة أعلاه ويسلم الاخوين مجموعة من الرخص المشكوك في امرها ، هنا نرى ان رئيس الجماعة عمل على تغييب ادوار جميع المصالح المختصة وإنفرد بإتخاد مجموعة من القرارات وعليه فإن الإخوة لحد كتابة هاته الاسطر يشتغلون في ظروف غير قانونية . وتشير المصادر ان علي سالم الشكاف أصدر ثلاث قرارات عاملية لهدم واغلاق النادي لكن بعض الجهات النافذة حالت دون تفعيل اي قرار منهم ، الارض الفلاحية تم تجهيزها في عهد القائد السابق والذي التحق بمدينة سمارة ب ج ع ق صاما بالنسبة للقائد الذي عين مؤخرا فقد عزم على تنفيذ القرارات العاملية ليتفاجئ بإتصال هاتفي من قبل احد الجهات النافذة بالاقليم يأمره بأن يعدل على تفعيل القرارات ويترك الحال على ماهو عليه وتضيف المصادر ان لجنة ارسلت من قبل وزير الداخلية للبحث عن مدى قانونية النادي ،تم تسليمهم نسخ من الرخص المسلمة من قبل رئيس الجماعة والتي لاتخول لهم مزاولة النشاط عادة اللجنة ادراجها الى الرباط ومازالت دار لقمان على حالهاكما تم تجهيز الارضية بالاسمنت المسلح فوق القنوات المخصصة لتمرير مياه الامطار ،كما اصدرت الوكالة الحضرية قرار بالهدم ولم يفعل وترجح بعض المصادر ان الاشقاء طلبوا رخصة بيع الخمور من الجهات المسؤولة لكنها رفضتوهنا عزيزي القارئ نضع اكثر من علامة إستفهام حول ماتم ذكره اولا ولما لم يفعل القانون 66/12 لماذا لم يتم تفعيل القرارات العاملية وتشير المصادر ان عامل الإقليم يتردد احيانا على الطريق الرابطة بين سيدي حجاج واد حصار ومدينة الݣارة ويرى بام عينيه النادي مازال ينشط في ظروف غير قانونية وبأن قراراته لم تفعل قط من الجهة التي تتستر عن المخالفين ومن يستفيد من ملايين السنتيمات التي يدرها النادي في ظروف غير قانونية لماذا لم يفعل قرار الوكالة الحضرية الرامي إلى الهدم ويشاع في الاوساط المحلية ان النادي في ملكية مشتركة مع احد رجال السلطة النافذة.. نفوذها تحت قبة البرلمان …… يتبع