مطالب بإيفاد لجنة للتحقيق في حكم “قضائي” رفض والي جهة الدار البيضاء سطات تنفيذه في حق منعش عقاري معروف سلب مأذونية لمواطنة معوزة

م الناصري أكتوبر 12, 2023

0 116 2 دقائق

متابعة : أحمد الشرفي

من المتعارف عليه على أن الولاة والعمال تم تعيينهم لتنزيل قرارات السدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده ، لكننا بجهة الدار البيضاء سطات نرى السيد الوالي يرفض تنزيل قرارات وأحكام صادرة بإسم جلالة الملك ،

فما قيمة المحاكم المغربية إن كانت الأحكام الصادرة لاتنفذ ، أحكام سهر على إصدارها السادة القضاة في تنزيل سليم للقوانين الجاري بها العمل ، وحيث أن رجالات الذاخلية هم من يحافظون على هيبة الدولة و يسهرون على تنفيذ القانون بحذافره لأنهم القدوة والنموذج لباقي العموم من الناس.

وقد تعالت مؤخرا صيحات مواطنين ومعوزين ومن دوي الاحتياجات الخاصة يطالبون فيها من والي الجهة بتنفيذ الأحكام و الرامية الى إرجاع مأذونياتهم لهم بعد انتهاء مدة صلاحيتها والمتفق عليها بالعقود العرفية لأن العقد شريعة المتعاقدين والتي أصرت المحاكم في حقها أحكاما تقضي بفسخ العقود وإرجاع المأذونيات إلى أصحابها من طرف قضاة نزهاء لكن وللأسف تصطدم هاته الأحكام بعدم التنفيذ من طرف مصالح الولاية هنا نستحضر ملف السيدة ف.ن والتي يربطها عقد عرفي بالسيد ع. م المصحح الإمضاء بتاريخ 03/09/2008 مدته عشر 10 سنوات يبتديء من 30/10/2008 الى 30/10/2018 وقبل نهاية العقد أبلغته عن طريق عون قضائي أنها لا تود تجديد العقد معه وتطالبه بإرجاعه للمأذونية لكنه امتنع ورفض رفضا باتا مما اضطرها للجوء إلى القضاء حيث انتزعت حكما قضائيا ابتدائيا تحت رقم 1201/18/5367 بتاريخ 2019/04/02 قضى بفسخ العقد وإرجاع المأذونية لصاحبتها وحكما استأنافيا يقضي بتأييد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية تحث رقم 2019/1201/7494 بتاريخ 2019/10/28 لكن وعند تبليغ المدعى عليه ملف تبليغ وتنفيد عدد 2020/6201/68 بتنفيذ هاته الأحكام عن طريق عون قضائي امتنع صراحة عن التنفيذ ولم يبدي أي استعداد لتنفيد مقتضيات القرار ومازال إلى حدود كتابة هاته الأسطر يستغل هاته المأدونية بالرغم من صدور حكم آخر يلزمه بأداء 60 ألف درهم كغرامة تهديدية وكل هاته الأحكام توجد فوق طاولة مسؤولي المصالح الولائية المختصة لكن وبسبب تعنته وامتناعه عن تنفيد الأحكام وأدعائه بأنه مقاول كبير

و يعرف جهات نافذة كما أنه نسج علاقات مع نقابيين وفي مقدمتهم صهره المسمى ب ت ولهاته الأسباب فإن هاته الأحكام لا تعنيه ولن ينفذها أبدا كما صرح للمشتكية عندما التقته وحاولت التودد له لكن جوابه كان الرفض القاطع وتهديده لها بأشد العبارات إن هي حاولت مرة أخرى أن تلتقيه حسب تصريحاتها ، وبالرغم من الشكايات المتتالية التي تقدمت بها المشكية للمصالح المختصة بالولاية لكن دون جدوى ، كما تعالت صيحات العشرات من الهيئات المدنية تطالب بإيفاد لجنة للتحقيق في الأحكام الصادرة بإسم صاحب الجلالة والتي رفضت المصالح الولائية تنفيذها وعلى رأسها السيد الوالي.