مجتمع

اضرابات الجماعات المحلية يدخل المواطنين في دوامة البحث خاصة إذا كان الأمر يتعلق بإجراء إداري لا يحتمل التأجيل

متابعة .. الناصري ..

أصبح توالي إضرابات الجماعات المحلية التي قد تستمر لمدة ثلاثة أيام متواصلة ٬ يثير استياء لدى المواطنين بسبب تعطل مصالحهم التي ترتبط بالعمل اليومي لهذه الجماعات من خلال إنجاز مجموعة من الوثائق من قبيل عقود الازدياد وشواهد السكنى والمصادقة على تسجيل الوثائق وغيرها

.فمنذ الساعات الأولى ليوم الإضراب عن العمل ٬ يدخل المواطنون في دوامة البحث ٬خاصة إذا كان الأمر يتعلق بإجراء إداري لا يحتمل التأجيل ٬ عن الجهة التي يمكنها إنجاز مصالحهم الإدارية ٬ فيتنقلون بين هذه الجماعة وتلك علهم يجدون أحد موظفي الجماعة للقيام بذلك الإجراء المستعجل لكن بدون جدوى ،

وأعلن التنسيق النقابي الثلاثي خوض إضراب وطني جديد عن العمل يومي الثلاثاء والأربعاء 9 و10 يناير 2024، ويومي الأربعاء والخميس 7 و8 فبراير القادم،

مع تنظيم مسيرة وطنية يوم الأربعاء 7 فبراير 2024 بمدينة الرباط

.وأكد التنسيق النقابي للجماعات الترابية للمركزيات النقابية على تحميل وزارة الداخلية مسؤولية استمرار حالة الاحتقان، التي يشهدها قطاع الجماعات الترابية، ورفضها الاستجابة لمطالب الشغيلة الجماعية والإقرار بمشروعية مواقفها المستمدة من أحكام الدستور والقوانين المؤطرة لحقوق وواجبات موظفي الجماعات الترابية

. وأعلن التنسيق النقابي عن تشبثه بـ”كافة المطالب العادلة والمشروعة، في مقدمتها الملفات العالقة والزيادة العامة في الأجور، أمام تدهور القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار وتجميد الأجور”

وكانت وزارة الداخلية وجهة مراسلة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة،

من أجل الإخبار بقرار تفعيل مسطرة الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين على صعيد الجماعات الترابية، بصفة تلقائية، على اعتبار أن التغيب عن العمل بسبب الإضراب لايندرج ضمن حالات التغيب المرخص به قانونا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى