أطلقت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، منصة رقمية جديدة لتلقي الشكايات والتبليغات والمعلومات.
ويندرج إطلاق هذه المنصة، في إطار دعم الجهود الوطنية في مجال مكافحة الإفلات من العقاب والمساهمة في تعزيز سيادة القانون.
وتهدف هذه المنصة إلى تسهيل عملية تقديم الشكايات والتبليغات على الهيئة من قبل المواطنين، وذلك من خلال واجهة سهلة الاستخدام ومتاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
كما توفر المنصة للمواطنين إمكانية تتبع حالة شكاياتهم والتبليغات المقدمة، والحصول على ردود حولها، بالإضافة إلى إمكانية تقديم معلومات حول قضايا الفساد والرشوة.
ودعت الهيئة المواطنين إلى الاستفادة من هذه المنصة الالكترونية الجديدة، واستغلالها في الإبلاغ عن أي حالات فساد أو رشوة يلاحظونها أو يتعرضون إليها.
وأوضحت الهيئة، أن المقصود بالشكاية هو كل طلب للبحث في جريمة معينة، يتقدم بها الشخص المتضرر، هو بنفسه أو بواسطة وكيل، وذلك في مواجهة مرتكب الفعل الجرمي سواء كان شخصا ذاتيا أو معنويا.
وفي حالة إقامة الدعوى العمومية يخول للمشتكي الحق في الانتصاب كطرف مدني للمطالبة بجبر الضرر والمطالبة بالتعويض عن الخسائر التي تعرض لها جراء الجريمة.
وأبرزت الهيئة كذلك وفق منصتها، أنه وتطبيقا لأحكام المادة 39 من القانون رقم 46.19، فإن المشتكي يستفيد من الحماية التي يستفيد منها الضحايا والمبلغون والشهود والخبراء طبقا لما هو منصوص عليه في القسم الثاني من الكتاب الأول من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، لاسيما ما يتعلق منها بإجراء إخفاء هويته في محاضرها والوثائق التي تتعلق بها، إما بطلب منه أو بمبادرة من الهيئة
