أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الأحد، حل الجمعية الوطنية وتنظيم انتخابات تشريعية جديدة، بعد فوز اليمين المتطرف الفرنسي في الانتخابات الأوروبية بفارق كبير عن معسكر الغالبية الرئاسية.
وقال ماكرون في كلمة متلفزة “سأوقع بعد قليل مرسوم إجراء الانتخابات التشريعية للدورة الأولى في 30 يونيو، والدورة الثانية في 7 يوليو”، مضيفا أن نتائج الانتخابات الأوروبية “ليست جيدة للأحزاب التي تدافع عن أوروبا”.
وكانت مجموعات الحزب الشعبي الأوروبي (يمين) مع الاشتراكيين والديموقراطيين و”تجديد أوروبا” (وسطيون وليبراليون) مجتمعة، قد احتفظوا بالغالبية في البرلمان الأوروبي رغم تقدم كبير لقوى اليمين المتطرف على ما أظهرت تقديرات نشرها البرلمان الأحد.
ومع 181 مقعدا متوقعا للحزب الشعبي الأوروبي و135 للاشتراكيين والديموقراطيين و82 لـ”تجديد أوروبا” (رينيو يوروب) تشكل هذه الأحزاب “الائتلاف الكبير” الذي ستحصل في إطاره التسويات في البرلمان الأوروبي، مع جمعها 398 مقعدا من أصل 720
