“جمعية حقوقية تراسل وزير الداخلية مطالبة بفتح تحقيق في مجموعة مشاريع الفاشلة بجماعة الزمامرة إقليم سدي بنور “

وجهت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب ، شكاية إلى وزير الداخلية، بخصوص الاختلالات التي تعرفها جماعة الزمامرة إقليم سدي بنور ،

وجاء في الشكاية موقعة من طرف موسى مريد ، عضو اللجنة الإدارية، وعضو اللجنة الوطنية للسياسات العمومية، ونائب المنسق الإقليمي لإقليم سيدي بنور ، التي توصل موقع، “المغرب تحت المجهر ” بنسخة منها ، طلب فتح تحقيق بخصوص مشاريع فاشلة بجماعة الزمامرة

وطالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب ،ذات الوزير بفتح تحقيق في مجموعة من المشاريع التي أشرف عليها المجلس الجماعي للزمامرة نظرا لظهور عيوب ظاهرة بها أو عدم اشتغالها مما قد يشكل فرملة للتنمية وشبهة تبديد أموال عمومية ويتعلق الأمر ، بمشروع تهيئة شارع الحسن الثاني ، و مشروع ساحة الإنبعاث ، و مشروع الإنارة العمومية ، ومشروع المحطة الطرقية ، ومشروع اضواء المرور….