الرباط: “أحمد بلفاطمي” يشارك في المؤتمر الدولي الأول حول اقتصاد الرعاية والحماية الإجتماعية.
مجلة المغرب تحت المجهر/ الرباط
نظمت وزارة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة بشراكة مع وزارة الإقتصاد والمالية ووزارة الصحة والحماية الإجتماعية ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ووزارة الشباب والثقافة والتواصل وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية؛ وبتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية؛ ومنظمة الأمم المتحدة بالمغرب وعدة شركاء آخرين وبدعم من العديد من الهيئات الدولية والوطنية؛ المؤتمر الدولي الأول حول “اقتصاد الرعاية تحت شعار “اقتصاد الرعاية والحماية الإجتماعية: دعامة لتمكين النساء وخلق فرص الشغل وتحقيق الرفاه الأسري”، وذلك يومي 25 و 26 يونيو 2024م بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالرباط.
وشارك في هذا المؤتمر الدولي الأول من نوعه العديد من الهيئات الدولية وبعض الوزارات بالعالم العربي ووزارء القطاعات المشاركة في المؤتمر وعدد مهم من فعاليات المجتمع المدني المغربي والعربي والإفريقي وخبراء في عدة مجالات وأكاديميون وباحثون من أجل النقاش والحوار وتشخيص الأوضاع الحالية ومحاولة اعداد استراتيجية عمل متكاملة لإنجاح هذا التوجه الجديد.
ويأتي تنظيم هذا الحدث الدولي الهام في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكذا في إطار تفعيل التزامات البرنامج الحكومي 2021-2026 والرامية إلى تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، من خلال تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، والذي يشكل بحق ثورة اجتماعية، يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي عبأت من أجلها بلادنا كل الطاقات والموارد ووحدت كل الجهود الوطنية من أجل التنزيل السليم والفعال والناجع لهذا الورش الاجتماعي الكبير في أفق كسب الرهان التنموي الذي يضع العنصر البشري في صلب عملية التنمية.
ومن جهته قال السيد “أحمد بلفاطمي” الخبير في مجال حماية الطفولة؛ بأن هذا المؤتمر الدولي كما يأتي من أجل بلورة برامج جديدة لتشجيع ودعم منظومة اجتماعية متكاملة وتطوير مهن الرعاية، وتحسين الخدمات بما يهدف إلى دعم الأسرة، وتسهيل التوفيق ما بين الحياة العملية والخاصة للنساء، والعمل على تمكينهن اقتصاديا، وتوفير بيئة ميسرة لإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، وحماية الأشخاص المسنين.
وأكد “بلفاطمي” بأن المؤتمر يرى إلى خلق برامج عمل تكون مساهمة في مواكبة وتعزيز صمود الأسر، من خلال تخفيف عبىء التكفل بالأشخاص فاقدي الاستقلالية وكذا تشجيع التمكين الاقتصادي للنساء بما يتيحه اقتصاد الرعاية من إمكانيات لخلق فرص شغل جديدة للنساء والرجال، ستمكن من رفع معدل النشاط الاقتصادي والتخفيف من تكلفة برامج الحماية الاجتماعية والتسريع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
