شرعت محكمة الاستئناف الإدارية، منذ أسبوع، في البت في الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، والقاضي بعزل فوزي عن ممارسة مهام رئاسة وعضوية مجلس جماعة مطران، التابعة لإقليم سيدي بنور، طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات،
وذلك بسبب ارتكابه أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، بعدما قررت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط
تأجيل الملف وإعادته إلى المستأنف عليه، الرئيس المعزول ابتدائيا.
ويأتي عزل رئيس جماعة مطران ابتدائيا وتكليف النائب الأول للرئيس بتدبير شؤون المجلس الجماعي بعدما سبق للمحكمة الإدارية، الدرجة الاستئنافية، بالرباط أن قضت، نهاية شهر دجنبر 2023، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن إدارية البيضاء والقاضي برفض طلب عامل إقليم سيدي بنور الرامي إلى عزل رئيس جماعة مطران.
وكانت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء قضت، في جلستها المنعقدة بتاريخ 30 غشت 2023، برفض طلب عامل إقليم سيدي بنور الرامي إلى عزل رئيس جماعة مطران عبد الرحيم فوزي، حيث قضت المحكمة الإدارية الدرجة الأولى، شعبة القضاء الشامل، في حكمها، بقبول الطلب المقدم من عامل إقليم سيدي بنور من حيث الشكل ورفضه من حيث الموضوع.
وخلال إدراج الملف بالجلسة الاستئنافية ومناقشة الدفوعات الشكلية المقدمة من طرف دفاع العامل ودفاع رئيس الجماعة، فاجأ هذا الأخير عامل سيدي بنور، في مذكرته المدلى بها للمحكمة، بحقائق أغفلها المسؤول الأول عن تدبير الإدارة الترابية بإقليم سيدي بنور،
بعدما كشف أن المكتري قام بتجديد عقد الكراء بناء على دفتر تحملات كان أقره المجلس السابق وأشر عليه العامل السابق، مستندا في ذلك على قرار عاملي في الموضوع، مؤكدا أن الأمر يتعلق بوعد بالبيع مع أحد الخواص لاقتناء أرض قصد إقامة مشروع جماعي خاضع ومشروط بموافقة المجلس وتأشيرة سلطة الرقابة الإدارية المتمثلة في عمال الإقليم وليس ملزما للجماعة، وهي الدفوعات التي تم قبولها شكلا ومضمونا واستندت عليها هيئة المحكمة في حكمها.
