“الاتــــحـــــاد المــــغــــربـــي للـــشـــغــــل يستنكر بشدة القمع و التعنيف الذي تعرضت له الأطر الصحية في مسيرتها الاحتجاجية الوطنية.”

كشفت نقابة الاتحاد المغربي للشغل المقاربة الأمنية في التعاطي مع ملف مهنيي الصحة، مطالبة بفتح حوار عاجل، مهددة بمراسلة منظمات نقابية دولية لحشد التضامن الدولي

.وطالبت النقابة، في بلاغ اطلعت عليه جريدة “المغرب تحت المجهر MTM ″، رئيس الحكومة والدوائر الوزارية المسؤولة “بالقطع مع المقاربة الأمنية في التعاطي مع احتجاجات الأسرة الصحية، وبفتح حوار عاجل وجاد ومسؤول ومفضي إلى نتائج لوقف الاحتقان الاجتماعي داخل قطاع الصحة ضمانا للسلم الاجتماعي في هذا القطاع الحيوي وحفاظا على سلامة وصحة المواطنات و المواطنين”

.وقرر نقابة مخاريق “مراسلة الاتحاد الدولي للخدمات العمومية Internationale des services publiques -ISP، بصفته أكبر منظمة نقابية دولية قطاعية يضم 700 نقابة قطاعية من 163 دولة من بينها الجامعة الوطنية للصحة تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وذلك “لحشد التضامن النقابي الدولي ودفاعا عن المصالح العادلة للأسرة الصحية”.

واستنكر الاتحاد المغربي للشغل بشدة “القمع والتعنيف الذي تعرضت له الأطر الصحية في مسيرتها الاحتجاجية الوطنية”، مؤكدا مساندته “النضالات المشروعة التي تخوضها الأسرة الصحية وطلبة الطب والصيدلة دفاعا عن حقوقهم العادلة”

.وأكدت النقابة أنها تابعت بقلق كبير واستنكار شديد “تجلیات وتطورات الاحتقان الاجتماعي داخل قطاع الصحة وأخرها ما تعرض له رجال ونساء الصحة من تعنيف وقمع خلال المسيرة الوطنية الاحتجاجية السلمية ليوم الأربعاء 10 يوليوز 2024، وذلك في ضرب سافر للحق الدستوري في الاحتجاج السلمي وخرق للحريات النقابية”

.واعتبر أن “هاته الهجمة القمعية التي أدت إلى العديد من الإعتقالات والإصابات في صفوف المحتجين، تفنذ بالملموس إدعاءات الحكومة النجاح في سن نموذج مغربي “للحوار الاجتماعي”، كما أنها تنسف كل مجهودات المنظومة الصحية في سبيل تعميم التغطية الصحية، وتفرغ شعار الدولة الاجتماعية من محتواه الرئيسي”

.وتابعت بأنه “في الوقت الذي تفانت فيه كل فئات قطاع الصحة إبان أزمة كوفيد، مقدمة تضحيات جسام ومئات الأرواح الشهيدة، صيانة لصحة المواطنين وإزاء تجندها واستماتتها في التنزيل السليم لمشروع التغطية الصحية و الاجتماعية، وبشكل غير مفهوم وغير مقبول، هاهي الحكومة والدوائر المسؤولة تتجاهل الاحتقان الاجتماعي في هذا القطاع الحيوي منذ شهور، وتتلكؤ في الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للأسرة الصحية”.

وشجب الاتحاد المغربي للشغل “بقوة التعنيف والقمع فى التعامل مع الاحتجاجات السلمية والحضارية التي تخوضها الأسرة الصحية دفاعا عن حقوقها العادلة”، معلنا تضامنه اللامشروط مع الجامعة الوطنية للصحة تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل ومع نضالات نساء ورجال الصحة.

هذا وتضامنت النقابة مع نضالات طلبة الطب والصيدلة، داعية كل الجامعات والاتحادات المحلية والجهوية والنقابات الوطنية في كل القطاعات المهنية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل إلى التضامن بكل الأشكال مع نضالات الأسرة الصحية.