كشفت الحكومة خطتها لتعزيز الأوراش والتدخلات العمومية لمعالجة ظاهرة السكن غير اللائق والتسريع من وتيرة استكمال برنامج “مدن بدون صفيح”، بهدف خلق مجالات حضرية عادلة ومستدامة وتحفيزية، في احترام تام للخصوصيات المعمارية والجمالية للمدن المغربية.
وتعتزم الحكومة تنزيل برنامج خماسي للفترة 2024-2028 لتسريع وتيرة محاربة السكن غير اللائق والقضاء على دور الصفيح بشكل نهائي لفائدة 120.000 أسرة مستهدفة، وهو برنامج يقوم على أساس الدعم المباشر كآلية مالية محفزة لمعالجة السكن الصفيحي، ومواصلة العمل بمقاربة إعادة الإسكان وتعبئة الوحدات العقارية في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتجدر الإشارة إلى أن برنامج “مدن بدون صفيح”، الذي كلف خزينة الدولة ميزانية إجمالية تناهز 45,7 مليار درهم، ساهم منذ انطلاقه في تحسين ظروف عيش أكثر من 347.000 أسرة بنسبة معالجة بلغت 75%.
وكشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في كلمة ألقاها خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، حول موضوع: “سياسة التعمير والسكنى وأثرها على الدينامية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والمجالية”، أن 61 مدينة مغربية أصبحت بدون صفيح، كل ذلك بفضل اعتماد مقاربة منسجمة، أثبتت فعاليتها في القضاء على المدن الصفيحية في عدد من الحواضر الكبرى، مؤكدا على المجهودات المضاعفة التي تبذلها الحكومة، لتنزيل الآثار المنتظرة من هذا البرنامج الملكي ذي الأبعاد الاجتماعية، من خلال تسريع وتيرة تحسين ظروف سكن حوالي 44.000 أسرة.
وارتفع المعدل السنوي للإنجاز من 6.200 أسرة مستهدفة في الفترة 2018-2021، إلى أكثر من 18.000 أسرة سنويا خلال السنتين الماضيتين أي بحوالي ثلاثة أضعاف، مع مضاعفة وتيرة الإنجاز خاصة بالمناطق والتجمعات الحضرية الكبرى كالدار البيضاء، مراكش، تمارة الصخيرات وسلا.
