“أعلنت الجامعة الوطنية لقطاع العدل مواصلة “شل المحاكم” وخوض إضراب وطني جديد”
قررت الجامعة الوطنية لقطاع العدل التصعيد في وجه وزير العدل عبد اللطيف وهبي بخوض إضرابات لأول مرة في غشت، شهر العطلة القضائية، بسبب ما وصفه بـ”استمرار التماطل الحكومي” في التجاوب مع المطالب المشروعة والعادلة لموظفي الإدارة القضائية.
وأعلنت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خوض إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 6 و7 و8 غشت الجاري بمختلف محاكم المملكة ومراكز القاضي المقيم والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ الجهوي.
وحذّر بلاغ للجامعة من “تبعات الصمت الحكومي والتعامل الانتقائي مع مطالب قطاعات وزارية ومهنية، وما يمكن أن يفرزه هذا النمط التدبيري التفاوضي المرتبك من تداعيات سيكون لها ما بعدها، وفي مقدمتها إقرار محطات احتجاحية خلال شهر غشت الجاري، فإنه يعلن للرأي العام الوطني والقطاعي”.
وأعربت الجامعة عن تشبتها بـ”مضمون الاتفاق الموقع مع وزارة العدل والمتوافق بشأنه مع نقابتنا منذ 09 ماي 2023، خاصة ما يتعلق منه بتعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وتعديل مرسوم الحساب الخاص، وفق ما يحقق التحفيز والتحصين، وبما يصحح أيضا وضعية مهندسات ومهندسي القطاع على قاعدة مرسوم الحساب الخاص رقم 500.10.2، مع الأخذ بعين الاعتبار الصيغة المعتمدة من قبل وزارة الاقتصاد والمالية لفائدة مهندسيها والمتضمنة في المراسلة الموجهة الى الوزارة بتاريخ 03 ماي 2024″.
وأبدت رفضها “استمرار التماطل الحكومي في التجاوب مع المطالب المشروعة والعادلة لموظفي الإدارة القضائية”، محملا رئيس الحكومة “مسؤولية الآثار الإجرائية والمعنوية التي سيخلفها هذا الوضع على عموم المرتفقين والمتقاضين، وبشكل خاص المصالح الإدارية والقضائية لمغاربة العالم”.
وجدد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل دعوته لرئيس الحكومة إلى مراجعة نمطه الانتقائي والعمل قبل فوات الأوان على رفع الفيتو في وجه إقرار تعديلات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل”.
وجدد البلاغ إشادته بالمشاركة الواسعة وبالتفاعل الإيجابي لموظفات وموظفي القطاع مع الإضراب الذي أعلنت عنه الجامعة الوطنية لقطاع العدل على التوالي أيام 16 و17 و18 يوليوز وأيام 23 و24 و25 من نفس الشهر، ويؤكد مرة أخرى على اصطفاف الجامعة مع جميع المبادرات الجادة التي تروم وحدة كتابة الضبط في معركة الدفاع عن مطالبها العادلة والمشروعة.
ونوه البلاغ بالنجاح الذي عرفته الندوة الصحفية التي نظمتها الجامعة الوطنية لقطاع العدل يوم الاثنين 22 يوليوز 2024 بمدينة العيون العزيزة حول مستجدات القطاع والذي عرف تغطية اعلامية واكبتها ثلة من المنابر الاعلامية الوطنية والجهوية.
وسيضع تصعيد موظفي الإدارة القضائية وزير العدل في فوهة بركان، بعدما سبق له فتح مواجة جديدة مع أسرة المحاماة، بعد تمرير مشروع قانون المسطرة المدنية بمجلس النواب.
ويتهم المحامون وهبي بتمرير “نصوص غير دستورية” في قانون المسطرة المدنية، وفي “ظروف غير قانونية وغير دستورية”، زيادة على تعمد “افتعال صدام مجاني” بين “أصحاب البذلة السوداء” والدولة، في وقت يدرس المحامون أشكال تصعيدية جديدة.
