الغلاء الفاحش: معاناة المواطن المغربي في ظل غياب الحلول

الغلاء الفاحش: معاناة المواطن المغربي في ظل غياب الحلول

يُعاني المواطن المغربي من ارتفاع جنوني في الأسعار، لا سيما في المواد الغذائية الأساسية. تُشكل هذه الأزمة تحدياً حقيقياً لقدرته على تلبية احتياجاته الأساسية، وتؤثر بشكل مباشر على مستواه المعيشي.

فمنذ جائحة كورونا، شهدنا ارتفاعات متتالية في أسعار اللحوم الحمراء ، والدجاج ، و ألسمك ، والخضر والفواكه ، وغيرها من المواد الغذائية. لا يُمكن إغفال دور الجفاف الذي ضرب المغرب هذا العام في ارتفاع أسعار بعض المنتجات، لكن الواقع يشير إلى أن هذه الأزمة أكبر من مجرد نقص في الإنتاج.

يتجلى الغلاء في غياب رقابة فعالة على الأسعار في الأسواق، إذ تُمارس بعض المؤسسات التجارية ممارسات احتكارية وتستغل حاجة المواطن لتُضاعف أسعارها بشكل غير مقبول. يُضاف إلى ذلك النقص في سلاسل التوزيع وتكاليف النقل المرتفعة، والتي تُضاعف من تكلفة المنتجات قبل وصولها إلى المستهلك.

تُؤثر هذه الأزمة بشكل كبير على الفئات ذات الدخل المحدود، التي تجد نفسها غارقة في دوامة من الفقر والحرمان. إن فقدان قدرتها على الشراء يعني فقدانها لفرصة تحسين مستوى حياتها، وتُصبح فريسة للإحباط والتشاؤم.

إن على الحكومة اتخاذ خطوات جدية للمواجهة هذه الأزمة، وذلك من خلال:

• تحسين نظام التوزيع وتنظيم أسواق الجملة لضمان وصول المنتجات بأسعار معقولة.
• تفعيل آليات المراقبة على أسعار السلع والمواد الغذائية ومكافحة الاحتكار.
• تقديم دعم مالي للفئات ذات الدخل المحدود لتعويض ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

إن تخفيف آثار الأزمة يُمكن أن يُحقق استقرار اجتماعي ويساهم في تحسين مستوى معيشة المواطن المغربي. فلن نُصبح شعبًا مستاء من غلاء المعيشة وتضخم الأسعار، ولكن شعبًا يُثمن جهود حكومته في تلبية احتياجاته ويُساهم في بناء مغرب أفضل.

وأفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل خلال شهر أبريل 2024، ارتفاعا بنسبة 0,2 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من سنة 2023.
وأوضحت المندوبية في مذكرتها الإخبارية المتعلقة بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان غير المواد الغذائية بـ1,3 في المئة وتراجع أثمان المواد الغذائية بـ1,3 في المئة.

وأوضحت المندوبية، أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 1,2 في المئة بالنسبة لـ”الصحة” وارتفاع قدره 2,9 في المئة بالنسبة لـ “المطاعم والفنادق”.
ومقارنة بشهر مارس 2024، عرف الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 0,6 في المئة، ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع الرقم الاستدلالي لأثمان المواد الغذائية بنسبة 0,9 في المئة و0,2 في المئة بالنسبة للرقم الاستدلال لأثمان المواد غير الغذائية.
وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري مارس وأبريل 2024 على الخصوص أثمان “الفواكه” بـ5,3 في المئة و”الخضر” بــ5 في المئة و”السمك وفواكه البحر” بـ2,1 في المئة و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” بـ0,6 في المئة و”اللحوم” بـ0,2 في المئة.
وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان “الحليب والجبن والبيض” بـ1,8 في المئة و”الزيوت والدهنيات” بـ0,5 في المئة و”القهوة والشاي والكاكاو” بـ0,3 في المئة. وفيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ 1,4 في المئة.
وبحسب مندوبية التخطيط، سجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في الحسيمة بـ 1,8 في المئة، وفي أكادير بـ1 في المئة و وجدة بـ 0,9 في المئة وفي تطوان وكلميم بـ 0,8 في المئة وفي فاس والقنيطرة وطنجة بـ0,7 في المئة، وفي سطات والرشيدية بـ 0,6 في المئة، وفي الدار البيضاء والرباط بـ0,5 في المئة، وفي مكناس بـ0,3 في المئة وفي مراكش وآسفي ب 0,2 في المئة. بينما سجل انخفاضات في العيون بـ 0,6 في المئة وفي الداخلة بـ0,3 في المئة.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر أبريل 2024 ارتفاعا بـ 0,2 في المئة بالمقارنة مع شهر مارس 2024 وبـ2,2 في المئة بالمقارنة مع شهر أبريل2023