ملفات سوداء : كيف تم بناء 300 محل عشوائي في ثلاثة أيام بسوق السلامة – الحقيقة التي تم إقبارها من قبل عمال صاحب الجلالة.. الجزء الأول

ملفات سوداء : كيف تم بناء 300 محل عشوائي في ثلاثة أيام بسوق السلامة - الحقيقة التي تم إقبارها من قبل عمال صاحب الجلالة.. الجزء الأول

متابعة الإعلامي : أحمد الشرفي

في عام 2011، شهدت قسارية السلامة في منطقة سيدي مومن بالدار البيضاء حادثة غريبة أثارت تساؤلات حول مدى التزام السلطات المحلية بمسؤولياتها في تطبيق القوانين والرقابة على المشاريع العمرانية. فقد قام عدد من الأفراد ببناء طابق إضافي يحتوي على 300 محل تجاري بطريقة غير قانونية خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما أثار جدلاً واسعاً حول التواطؤ المحتمل من قبل بعض المسؤولين.

تفاصيل الواقعة

بدأت القصة عندما شرع مجموعة من الأفراد في بناء الطابق الإضافي دون الحصول على التراخيص اللازمة. المفاجئ في هذه الواقعة هو توقيت البناء، الذي تم في عطلة نهاية الأسبوع (الجمعة والسبت والأحد)، وهي فترة تعرف بانخفاض مستوى الرقابة الرسمية. هذا التوقيت الاستراتيجي مكّن المخالفين من إتمام أعمال البناء دون تدخل فوري من السلطات.

الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن هذا البناء تم تحت أنظار بعض المسؤولين المحليين الذين لم يتخذوا أي إجراء لوقف المخالفات. أسئلة كثيرة أثيرت حول دور العامل السابق لجلالة الملك محمد علي حبوها، الذي كان يشغل منصب عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي في تلك الفترة، والسبب وراء عدم اتخاذه أي خطوات جادة لوقف هذا البناء غير القانوني.

مخاطر البناء العشوائي

البناء العشوائي لم يكن مجرد مخالفة قانونية، بل شكل خطراً حقيقياً على السلامة العامة. فقد شهدت القسارية تدهوراً في الأسس والأعمدة الخرسانية نتيجة هذا البناء، مما يعرض حياة المواطنين وسلامة المباني للخطر. وقد حلت لجنة مختلطة لمعاينة الشقوق، التي أوصت بإجراء خبرة على المبنى.

ورغم انتقال السيد محمد علي حبوها لاحقاً إلى مدينة بركان وتعيين السيد نبيل خروبي كعامل جديد على عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي، إلا أن الوضع لم يتحسن. فقد واصل السيد خروبي الصمت ولم يتخذ أي إجراءات ملموسة لمعالجة هذه الانتهاكات، ما أثار الشكوك حول جدية السلطات في فرض القانون وحماية المصلحة العامة.

دور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

في سياق آخر، لعبت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية دوراً مثيراً للجدل في هذه القضية. فقد انسحبت المبادرة من المشروع الذي شابته العديد من الشبهات حول توزيع المحلات والمستفيدين منها. هذا الانسحاب زاد من تعقيد الوضع وأثار تساؤلات حول نزاهة العملية برمتها ودور الموظفين المسؤولين.

ختاماً

تظل هذه الفضيحة وصمة عار على جبين المسؤولين الذين تغاضوا عنها وتواطؤوا في إخفاء الحقيقة. الدور الذي لعبه بعض رؤساء المقاطعات والمجالس المنتخبة، إلى جانب مسؤولي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في التستر على هذه المخالفات سيظل موضوع تحقيقات وتساؤلات حتى يتم الكشف عن جميع الحقائق وإظهار المتورطين إلى العلن.

في الحلقات القادمة، سنواصل كشف مزيد من التفاصيل حول هذه القضية، وسنسلط الضوء على كل الخروقات والتجاوزات التي صاحبت بناء القسارية. تابعونا لمزيد من المعلومات حول هذا الملف الشائك الذي يمس بحقوق المواطنين ويمثل تحدياً كبيراً أمام نزاهة وشفافية السلطات المحلية.