بقلم .. م-الناصري
غلاء الأسعار وركود التجارة : من يتحمل المسؤولية؟
تُعاني المملكة المغربية، كغيرها من دول العالم، من موجة غلاء أسعار غير مسبوقة في الاواني الأخيرة ، وركود في التجارة تُثقل كاهل المواطنين وتُعرقل النمو الاقتصادي. لكن من يتحمل المسؤولية عن هذا الوضع ؟ هل هي حكومة المملكة وحدها، أم أن هناك عوامل خارجية تلعب دورًا بارزًا؟
من جهة، قد نجد أن الحكومة تتحمل جزءًا من المسؤولية. فسياسات اقتصادية غير فعالة، وغياب استراتيجيات واضحة لمواجهة التضخم، وعدم قدرة القطاع الحكومي
على ضبط أسعار بعض السلع الأساسية، تُساهم بشكلٍ كبيرٍ في تفاقم هذه الأزمة. إضافةً إلى ذلك، قد يُفسر بعض المراقبين فشل الحكومة في التحكم في الاستيراد والتصدير، وغياب سياسة زراعية فعالة كأسباب رئيسية لتضخم أسعار المواد الغذائية وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
من جهة أخرى، لا يمكن إغفال دور العوامل الخارجية. فالحرب في أوكرانيا واختلال سلاسل التوريد العالمية أدّيا إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام، مما أثر بشكلٍ مباشرٍ على أسعار السلع في المغرب. إضافةً إلى ذلك، تُعاني المملكة من جفاف شديد يؤثر على قطاع الزراعة ونقص في الفرشة المائية، مما يُزيد من اعتمادها على الاستيراد ويُرفع من أسعار المنتجات المحلية.
لذلك، لا يُمكن الحكم على مسؤولية واحدة عن هذه الأزمة. فالحكومة والمواطن والتغيرات العالمية تلعب أدوارًا مختلفة في توسعها. ولكن، يُمكن للجميع أن يتعاونوا من أجل إيجاد حلول مُناسبة للتغلب على هذا التحدي. فالعمل على تطوير سياسة اقتصادية مستدامة، وتنويع مصادر الطاقة، ودعم القطاع الزراعي، والتشجيع على الاستثمار في قطاعات واعدة، كلها خطوات مُهمة للتخفيف من الضغط الاقتصادي والتغلب على ركود التجارة.
يُعتبر غلاء الأسعار والتجارة ركود في المغرب تحديًا كبيرًا يُحتاج لإيجاد حلول فعالة للتغلب عليه والتخفيف من آثاره على المواطنين و الاقتصاد المغربي.
