أعلن كمال المنكاد، عضو المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة فاس-مكناس، عن استقالته من المكتب الجهوي للجمعية وانسحابه الكامل من جميع هياكلها، مع التخلي الطوعي عن العضوية بشكل نهائي.
وأشار المنكاد في استقالته، التي حصلت هسبريس على نسخة منها، إلى أن قراره يأتي ردًا على التصريحات غير المسؤولة التي صدرت عن رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والذي كان من المفترض أن يكون قدوة لبقية أعضاء الجمعية، كما كان الحال مع الرؤساء السابقين منذ تأسيس الجمعية.
وأوضح المنكاد أن رئيس الجمعية هاجم بشكل غير لائق نساء ورجال التعليم المشاركين في عملية الإحصاء، مستخدمًا عبارات قدحية تمس بثقافة حقوق الإنسان بشكل عام وبمبادئ الجمعية بشكل خاص. وأضاف أن هذه التصريحات جاءت فقط لأن بعض هؤلاء المشاركين سيشاركون في استحقاق وطني مهم، مثلما فعلوا في مناسبات سابقة منذ سنوات عديدة، وهو استحقاق لا يقل أهمية عن بقية الأوراش والإصلاحات التي انخرط فيها المغرب، والتي تتطلب مشاركة مجتمعية واسعة سواء في التعليم أو الرياضة أو غيرها من القطاعات.
وأكد المنكاد في استقالته أن تصريحات رئيس الجمعية أظهرت كيف تحولت الجمعية إلى أداة لتصريف مواقف معادية للفئات الشعبية بدلاً من دعمها، مما أفسح المجال للهجوم على نساء ورجال التعليم بشكل غير مبرر. وبيّن أن الرئيس، بوعي أو بدون وعي، أصبح جزءًا من عملية الإضرار بهذه الفئة، خصوصًا في هذه المرحلة الحساسة، مما أساء للجمعية وأضر بمصداقيتها.
وأشار المنكاد إلى أن الرئيس حاول تصوير تصريحاته وكأنها دفاع عن مصلحة التلميذ، بينما، في الواقع، مصلحة الوطن وأمنه، سواء حاضره أو مستقبله، يجب أن تكون فوق كل اعتبار. وأضاف أن نساء ورجال التعليم كانوا دائمًا في الصفوف الأمامية دفاعًا عن المدرسة العمومية وعن حق أبناء وبنات الشعب المغربي في تعليم جيد ومجاني.
واختتم المنكاد تصريحه بالقول إنه بعد متابعة دقيقة لجميع التصريحات اللامسؤولة للرئيس، توصل إلى قناعة بأن هذه التصريحات كانت مدفوعة بحسابات نقابية وسياسية ضيقة تضرب استقلالية الجمعية وتضر بتاريخها. ونظرًا لأن الأجهزة التقريرية للجمعية لم تتخذ أي إجراءات محاسبة، قرر المنكاد سحب ثقته من رئيس الجمعية وتقديم استقالته منها ومن جميع هياكلها، احترامًا لمبادئه وقناعاته، وتضامنًا مع الأسرة التعليمية التي تعرضت للإساءة.
