صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس على مشروع القانون رقم 03.23، الذي يهدف إلى تعديل وتغيير القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المقدمة.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، في تصريح صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن مشروع هذا القانون، الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، يهدف إلى تحديث القانون رقم 22.01 بعد مرور أكثر من عشرين عامًا على صدوره.
وأشار بايتاس إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار تحديث المنظومة القانونية الوطنية، وهو جزء من جهود إصلاح نظام العدالة في المملكة، كما دعا إليه جلالة الملك محمد السادس في عدة مناسبات.
وأضاف الوزير أن مشروع القانون يتماشى مع التغيرات الحقوقية التي شهدتها المملكة، خاصة بعد صدور دستور 2011، الذي نص على حقوق وحريات جديدة ووضع آليات لحمايتها.
وتطرق بايتاس إلى أن التعديلات في قانون المسطرة الجنائية تهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية المجتمع من الجريمة وضمان حقوق وحريات الأفراد، مشيرًا إلى أن المراجعة شملت أكثر من 420 مادة.
وأبرز أن مشروع القانون يتضمن تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، من خلال تقليص اللجوء إلى الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي، مع تحديد ضوابط قانونية دقيقة، وتعزيز حقوق الدفاع، وتحديث آليات العدالة الجنائية، ومكافحة الجريمة بوسائل حديثة، وحماية الضحايا.
كما يتضمن المشروع مستجدات تتعلق بالسياسة الجنائية، بما في ذلك وضع ضوابط جديدة لتأطير السياسة الجنائية وتعريفها وتحديد أشكال تنفيذها، وحماية الأحداث، وتبسيط إجراءات الطعون وتعزيز استقلالية النيابة العامة.
إضافة إلى ذلك، يتضمن المشروع تعديلات قانونية تخص تنفيذ العقوبات، من خلال توسيع صلاحيات قاضي تطبيق العقوبات وتحفيز السجناء على الانضباط عبر نظام تخفيض العقوبات تلقائيًا.
