“منظمة حقوقية تطالب وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بوقف استيراد النفايات المنزلية والعجلات المطاطية”
ملتمس من الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة
الموضوع: استيراد النفايات المنزلية والعجلات المطاطية
تشرف الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب بتوجيه هذا الملتمس إلى السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بخصوص قرار السماح باستيراد أكثر من مليونين ونصف طن من النفايات المنزلية والعجلات المطاطية من الدول التالية:
- فرنسا: 980 ألف طن
- إسبانيا: 31 ألف طن
- بريطانيا: أكثر من مليون طن
- السويد: 60 ألف طن
- النرويج: 100 ألف طن
تدعو المنظمة إلى مراجعة هذا القرار نظراً لتعارضه مع الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. تشدد المنظمة على أهمية الاستثمار في الطاقات المتجددة بدلاً من استخدام المواد الكيميائية الضارة.
النقاط الرئيسية التي يجب أخذها بعين الاعتبار:
- تعارض مع الدستور المغربي: ينص الفصل 31 من الدستور على ضمان حق المواطنين في العيش في بيئة سليمة. ويتطلب ذلك تعاون الدولة والمؤسسات والجماعات المحلية لتوفير شروط الحياة الأساسية وحماية البيئة.
- تأثيرات بيئية سلبية: حرق العجلات المطاطية يؤدي إلى انبعاث غازات سامة مثل الهيدروكربونات العطرية والديوكسين والكبريت، مما يؤثر سلباً على المحاصيل الزراعية، الهواء، المياه الجوفية، والصحة العامة. كما أن تحلل هذه المواد ينتج مركبات سائلة قد تلوث المياه الجوفية.
- مخاطر صحية: الملوثات الناتجة عن حرق النفايات تحتوي على مواد مسرطنة وتضر بصحة القلب والجهاز المناعي والهرموني، مما يشكل خطراً كبيراً على المواطنين.
تداعيات القرار:
- يعيد إلى الأذهان فضيحة استيراد النفايات الإيطالية في عام 2016.
- يتعارض مع جهود المغرب لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الدائري، حيث تسعى البلاد إلى تقليل النفايات وتعزيز إعادة التدوير، وهي عملية لا تتجاوز فيها نسبة التدوير 10% من المخلفات المحلية.
الإحصائيات ذات الصلة:
- بلغ حجم النفايات المحلية في المغرب أكثر من 7 ملايين طن في عام 2020 وفقاً للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
- يشير تقرير مؤشر هدر الأغذية لعام 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة ومنظمة “وارب”، إلى أن نسبة النفايات المنزلية غير المستفاد منها تتجاوز 4.2 مليون طن.
- حذر المجلس الأعلى للحسابات في تقريره لعام 2019-2020 من أزمة نفايات محتملة في المغرب بحلول عام 2030، حيث يُتوقع أن يرتفع المعدل السنوي للنفايات إلى 11.4 مليون طن.
بناءً على ما سبق، تطلب المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد من السيدة الوزيرة أخذ هذه النقاط بعين الاعتبار عند اتخاذ قرارها النهائي، آملين في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين السياسات البيئية في المغرب.
