قررت المندوبية السامية للتخطيط منع تصوير أو بث المقابلات التي تجرى مع الأسر في إطار الإحصاء عبر مختلف الوسائط. جاء هذا القرار وفقاً لبيان صادر عن المندوبية، الذي أشار إلى أن الهدف من القرار هو “حفاظاً على خصوصية الأسر وسرية بياناتهم، وتعزيز الثقة وحماية المعلومات الشخصية”.
وأوضح البيان أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان سلامة البيانات وحمايتها من أي استغلال غير مناسب، وذلك في إطار جهود المندوبية للحفاظ على أمان المعلومات وحمايتها.
إلا أن قرار المندوبية لاقى استياءً من قبل العديد من الصحافيين، الذين اعتبروا أن هذا التوجه يشكل تضييقاً على عملهم. الصحافيون يرون أن التصوير والبث جزء أساسي من عملهم الذي يسعى إلى تقديم المعلومات بشفافية والمشاركة في ورش وطنية تهم المجتمع بأسره.
هذا التصعيد يعكس التحديات التي تواجهها المؤسسات في تحقيق التوازن بين الحفاظ على الخصوصية وضمان الشفافية الإعلامية.
