أعلنت النقابة الحرة للعدل التابعة للاتحاد العام للشغالين عن خوض إضراب وطني جديد يبدأ اليوم الاثنين ويستمر حتى الأربعاء المقبل، يشمل جميع المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ والإدارة المركزية. وسيتم استئناف الإضراب أيام 10 و11 و12 من نفس الشهر.
من جهة أخرى، تستعد الجامعة الوطنية لقطاع العدل، بدءاً من يوم غد الثلاثاء، لاستئناف برنامجها النضالي عبر شل محاكم المملكة والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ والإدارة المركزية على الصعيد الوطني، وذلك لمدة 72 ساعة قابلة للتجديد في الأيام 10 و11 و12 من الشهر نفسه.
رغم عدم التوصل إلى تاريخ موحد للإضرابات بين النقابتين، فإن المطالب والأهداف تبقى القاسم المشترك بينهما. تُشدد الهيئتان النقابيتان على أن الإضرابات تأتي احتجاجاً على ما وصفاه بتجاهل الحكومة لمطالبهما، ما دفعهما إلى اتخاذ هذا القرار التصعيدي.
وتستمر هذه التحركات النقابية في إبراز تباين المواقف بين الحكومة والنقابات حول قضايا قطاع العدل، مما يرفع منسوب التوتر في الأوساط القضائية ويزيد من تساؤلات حول إمكانية الوصول إلى حلول مرضية تلبي مطالب العاملين في هذا القطاع الحيوي.
