الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تندد بتعثر مشروع القاعة المغطاة بسيدي بنور وتدعو إلى محاسبة المسؤولين

المحمدية 5 شتنبر 2024

**الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تندد بتعثر مشروع القاعة المغطاة بسيدي بنور وتدعو إلى محاسبة المسؤولين**

تُعرب الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد عن تنديدها الشديد لتوقف أشغال بناء المشروع الملكي المتعلق بإحداث القاعة المغطاة بمدينة سيدي بنور، الذي مر عليه أكثر من عشر سنوات دون تحقيق تقدم ملموس. يأتي هذا التنديد في سياق استياء متصاعد من تعثر مشاريع هامة في المنطقة، والتي لا تزال دون حل رغم مرور الوقت.

كان من المقرر أن يُحدث هذا المشروع الملكي، الذي أُعلن عنه سنة 2012 ضمن برنامج تهيئة المدينة، قاعة مغطاة متعددة الرياضات بسيدي بنور، وقد رُصد له غلاف مالي قدره 250 مليون درهم. وتُعتبر هذه القاعة من المشاريع التي كان يُفترض أن تساهم في تأطير أبناء المنطقة وتوفير منصة للتظاهرات الرياضية التي تساهم في تطوير المواهب الرياضية المحلية.

إلا أن المشروع الذي كانت الساكنة تأمل أن يُحسن أوضاعهم الرياضية ويعزز من قدراتهم، ظل متعثراً بسبب توقف الأشغال دون أي تفسير واضح، مما أسفر عن استياء كبير بين المواطنين. وبالنظر إلى حجم الإهمال الذي طال المشروع، فإن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تعلن عن النقاط التالية:

1. **تنديدها الشديد بالإهمال الذي طال المشروع الملكي، والذي يعكس الاستهتار وسياسة التسويف من قبل الجهات المسؤولة.**

2. **مطالبتها من السيد وزير الداخلية بإيفاد لجنة تحقيق للوقوف على أسباب الإهمال والتأخير في تنفيذ المشروع، مع ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة لضمان محاسبة المسؤولين عن هذا التقصير.**

3. **تضامنها اللامشروط مع ساكنة مدينة سيدي بنور، التي تعاني من تبعات هذا التوقف وتأثيره السلبي على التنمية الرياضية في المنطقة.**

تجدد المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد دعوتها إلى ضرورة تسريع تنفيذ المشاريع التنموية التي تخدم مصلحة المواطنين وتعزز من جودة حياتهم.

**توقيع:**

نبيل وزاع  

الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد